الحكومة الصينية تساعد المؤسسات الصينية المتوسطة والصغيرة الحجم على مواجهة الازمة المالية

بسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية ، انخفض الطلب الخارجى على المنتجات الصينية ، الامر الذى أدى الى انخفاض النمو الاقتصادي الصينى. حيث تواجه بعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم صعوبات فى الادارة حتى تغلق أبواب مصانعها.

ومن أجل مساعدة هذه المؤسسات الصينية على مواجهة الازمة المالية العالمية، أعلنت البنوك الثمانية الصينية مؤخرا خطة لتوسيع حجم الاعتماد من اجل توسيع الطلب المحلى ودفع النمو الاقتصادى. من المتوقع أن تضخ هذه البنوك الثمانية الصينية حوالى 400 مليار يوان من حجم الاعتماد فى مجالات بناء منشآت البنية التحتية الرئيسية ومشروعات لحياة الشعب ومشروعات لبناء الزراعة والريف والفلاحين.

وعلى أساس إستكمال خطة الاعتماد السنوية، سيرفع بنك الانشاء والتعمير الصينى حجم الاعتماد من 30 مليار الى 50 مليار يوان قبل نهاية هذا العام فى مشروعات بناء منشآت البنية التحتية الكبرى، بما فيها خطوط السكة الحديدية والطرق العامة والمطارات. كما ستستخدم هذه الاعتمادات لبناء مشروعات الاسكان والعقارات وإعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية ومشروعات الزراعة والارياف والفلاحين ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم.

وبالاضافة الى استكمال خطة الاعتماد بمبلغ 360 مليار يوان، سيضخ بنك الزراعة الصينى 50 مليار يوان من الاعتمادات فى توسيع أعمال الاعتماد المتعلقة بالزراعة والقروض الصغيرة الحجم وبناء المساكن فى المناطق المنكوبة ومنشآت البنية التحتية وإعادة إنتاج المؤسسات.

الى جانب تقديم الدعم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم فى مجال جذب الاستثمارات وتخفيف والغاء الرسومات، وقد وفرت الحكومة الصينية أيضا أموالا خاصة لدعم الاصلاح التكنولوجى لهذه المؤسسات ودفع تعديل الهياكل الصناعية وتعزيز الابداع التكنولوجى ورفع قدرتها التنافسية . وفى هذا الصدد قال السيد لى يى جونغ وزير الصناعة والمعلومات الصيني :

"اذا تحدثنا من ناحية فوائد حفز الاستثمارات ، فيمكن القول إن الاصلاح التكنولوجى يعد طريقة سهلة لاسهام فى التنمية الاجتماعية وتطور المؤسسات ."

وأضاف لى يى جونغ قائلا إن تعزيز الاصلاح التكنولوجى للمؤسسات المتسوطة والصغيرة الحجم لا يسهم فى مواجهة الازمة المالية ودفع تطور التنمية الاقتصادية فحسب، بل يلعب دورا هاما فى تعديل الهياكل الصناعية وتغيير انماط التنمية الاقتصادية. حيث قال:

" إن أسعار المواد الخام والاجهزة والمعدات شهدت انخفاضا كبيرا فى الاسواق الدولية ، فيتعين علينا ايجاد أعمال الاصلاح التكنولوجى فى وقت ركود التنمية الاقتصادية العالمية من أجل الاستعداد لاستقبال مرحلة قادمة من التطور بصورة أفضل."

وعلاوة على ذلك ، تبذل الحكومات المحلية جهودها لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم على مواجهة الازمة المالية أيضا. حيث طرحت مقاطعة قوانغدونغ مؤخرا تخصيص 2.2 مليار يوان صينى لمساعدة هذه المؤسسات على التغلب على صعوبات الادارة .وقال السيد باو يه جون الذى يمارس شؤون تجارة المنتجات الخزفية :

"خصصت الحكومة المحلية 2.2 مليار يوان صينى لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم ، وهذا يعد اجراء تفصيليا ،وأن المؤسسات بمقاطعة قوانغدونغ كلها نتطلع الى مستقبل مشرق ."

هذا وقد صرح مجلس الدولة الصيني مؤخرا بأنه سيتبنى المزيد من السياسات من أجل تشجيع البنوك التجارية في البلاد على توفير المزيد من القروض لدعم النمو الاقتصادي.

في إجتماع تنفيذي ترأسه ون جيا باو رئيس مجلس الدولة، صرح بعد الاجتماع بأنه يتعين إتخاذ إجراءات لرفع قدرة البلاد على وقاية المؤسسات المالية من المخاطر. مشيرا الى انه يتعين أن يتم استخدام البنوك وشركات الاوراق المالية وشركات التأمين بشكل مجمع لزيادة التمويل ضد المخاطر والسيطرة عليها من اجل أن يلعب القطاع المالي دورا أفضل لدعم النمو الاقتصادي وأن يسهم في إعادة تشكيل الهيكلة الصناعية.