استبعاد إصدار عملة خليجية موحدة قريبا

استبعد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في جلسة عقدوها على هامش مؤتمر مصرفي اختتم في العاصمة البحرينية المنامة الليلة الماضية أن تصدر الدول الخليجية عملات ورقية أو مسكوكات لعملة خليجية موحدة قريبا.

وتوقع مسئولو البنوك الخليجية المركزية أن يتم إطلاق ما يعرف بالعملة الحسابية، وهي عملة إلكترونية قد تكون إسمية أو ذات قيمة محددة توضع في أجهزة إلكترونية، يتم التعامل بها على مستوى الحكومات والمؤسسات الرسمية، ريثما يتم إنشاء سوق خليجية مشتركة ومصرف مركزي خليجي موحد، يطلق العملات الملموسة.

وأكدوا حسبما نقلت عنهم صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية يوم الخميس (26 مارس) عزم دول الخليج الرابطة عملاتها بالدولار الأمريكي على المضي قدما في هذا الربط على الرغم من أنه يقلل من مرونة السياسات النقدية للدول الخليجية.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن بلاده حافظت على نسب الفوائد على الريبو في السنوات الثلاث ما بين 2005 و2007 من دون تغيير عند مستوى 5 في المائه.

وأضاف أن السياسات النقدية التي اتبعتها السعودية مكنتها من تجفيف السيولة النقدية بشكل ضابط لمستويات التضخم، كما تمكنت من السيطرة والتصدي لمحاولات المضاربة على الريال السعودي والمحافظة على سياسة الربط بالدولار قائلا " مازلنا رابحين من ربط عملاتنا بالدولار الأمريكي".

من جانبه توقع المستشار الرئاسي للشئون الاقتصادية في الولايات المتحدة مارتن فلدستن، لدى مشاركته في المؤتمر المصرفي أن ترتفع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات تتراوح بين 70 إلى 80 دولارا بحلول نهاية العام الجاري ومطلع عام 2010، حيث من المتوقع أن تسهم السياسات التحفيزية للاقتصاد التي تمارسها الولايات المتحدة والصين في إنعاش الأوضاع الاقتصادية في هاتين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.

ورأى إن الأزمة المالية العالمية سوف تتخذ أبعادا أكثر خطورة على مستوى انعكاساتها على الاقتصاد العالمي خلال النصف الأخير من العام الجاري، وأن بلاده سوف تواجه عجزا في ميزانيتها بما يتراوح بين 600 و700 مليار دولار حتى 2012.

وتوقع فلدستن أن تواجه الدول الأوروبية تحديات أكبر مما هي متوقعة في أمريكا، وأن دولها لن تكون قادرة على وضع الحلول المناسبة والناجعة للمشكلات التي تواجهها، حيث من المرجح جدا أن يدخل الاقتصاد الأوروبي مرحلة من الكساد الشديد بسبب عدم جدية ووضوح الخطوات المتبعة لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية.

وقال إن الصين ستكون الدولة الأقدر على مواجهة ومقابلة هذه التحديات، لأن بكين تتخذ خطوات عملية تعزز من اقتصادها، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة نحو زيادة الإنفاق ودعم المنتجات المحلية ودعم صادراتها من خلال خفض قيمة اليوان مقابل الدولار.

وأضاف أن هذا الأمر سوف يزيد من حجم الطلب على الطاقة والنفط، ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاديات الخليجية التي تعتمد في تمويل موازناتها على النفط والطاقة بنسبة تفوق الـ 70 في المائه.