البنك الدولى يؤكد أن الاقتصاد الصينى سيحافظ على نمو مطرد وسريع نسبيا

خفض البنك الدولى توقعه لنسبة النمو الاقتصادى الصينى فى عام 2009 الى 6.5 بالمائة فى تقريره الربعى عن الاقتصاد الصينى ولكنه قال ان الاقتصاد الحقيقى فى الصين سيحافظ على نمو مطرد سريع نسبيا رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

ورأى التقرير الذى نشر مؤخرا أن الصناعة المصرفية الصينية لم تتأثر من الاضطرابات المالية العالمية وأن لدى الاقتصاد الصينى فضاء واسعا لاتخاذ اجراءات قوية لحفز نموه. بيد أنه مع اشتداد الأزمة المالية العالمية , تتعرض صادرات الصين لخسائر فادحة مما يؤثر على الاستثمارات الاجتماعية ومشاعر السوق خاصة على قطاع الصناعة .

وعلى ضوء ذلك, خفض البنك الدولى توقعه لنمو اجمالى الناتج المحلى بالصين فى عام 2009 الى 6.5 بالمائة. وتم هذا التعديل عقب تعديل البنك توقعه لنمو اجمالى الناتج المحلى والصادرات فى العالم خلال العام القادم.

وتوقع البنك الدولى مؤخرا أن يبلغ النمو الاقتصادى العالمى فى العام المقبل -1.5 بالمائة, وهذا الرقم أقل من 2.5 نقطة مئوية عن توقعه فى شهر نوفمبر الماضى.

كان البنك قد توقع فى تقريره الربعى عن اقتصاد الصين الذى نشره فى نهاية العام الماضى أن تصل نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى الصين الى 7.5 بالمائة فى عام 2009.

ورأى التقرير الأخير أن الوجه الأساسى للاقتصاد الكلى الصينى راسخ ومن المأمول أن لا تظل سرعة النمو الاقتصادى فى الصين تتجاوز ما فى معظم الدول.

وقال مسؤول فى البنك الدولى ان الصين نقطة لامعة نسبيا فى اطار الركود فى الاقتصاد العالمى, مضيفا أن تحول المنتجات الصينية من التصدير الى البيع فى السوق المحلية سيأتى بنتائج فعالة لحفز النمو الاقتصادى بالاضافة الى وضع أساس ثابت للنمو المستدام الأكثر فى المستقبل.

وقال ان أهمية توسيع الطلبات المحلية والاستهلاك المحلى فى الصين تبرز فى اطار آفاق الاقتصادية العالمية معتمة وتأثيرها على صادرات الصين وهو أيضا مفتاح لاعادة توازن الاقتصاد.

ورأى أن سلسلة من الاجراءات التى أعلنتها حكومة الصين لدفع الاستهلاك وتحسين حياة الشعب مثل توسيع الانفاق الحكومي فى العلاج الطبى والتعليم والضمان الاجتماعى تلقى ترحيبا, مشيرا الى أن ثمة فضاء لاتخاذ مزيد من الاجراءات .

وقال التقرير أن سياسة حكومة الصين لحفز الاستثمار تساعد الاقتصاد الصينى فى تحقيق هدفه لفترة قصيرة ولكنه اقترح أنه يلزم حكومة الصين التركيز بصورة اقل على النمو قصير المدى والتركيز بصورة اكبر على القضايا طويلة المدى ووضع النقطة الرئيسية لاعادة توازن الاقتصاد ودفع جدول الاصلاح وجودة النمو.

وأكد التقرير أهمية الاصلاح المالى, مضيفا أن المزيد من اصلاح الهياكل فى النظام المالى سيزيد جذب الاستثمارات ازاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة وصناعة الخدمات وقطاعات الزراعة ويساعد الصين على مواجهة انزلاق الاقتصاد وتحويل نمط النمو الاقتصادى الى نمط أكثر توازنا.