بنك الكويت الوطنى يتوقع فائضا بحوالى 3 مليارات دينار تقربيا لميزانية البلاد

اعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا انه يتوقع ان البلاد تحقق فائضا يتراوح بين 2.9 و3.6 مليار دينار لميزانية السنة المالية 2008-2009.

وذكر تقرير اصدره البنك حول اوضاع الميزانية الكويتية وعلاقتها باسعار النفط ان متوسط سعر الخام الكويتي بلغ خلال السنة المذكورة نحو 78.5 دولار للبرميل وتبعا لذلك يتوقع أن تبلغ الايرادات نحو 19.9 مليار بارتفاع 11 في المائة عن مستواها في السنة السابقة.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية 2009-2010، توقع التقرير ان يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 37 دولارا و62 دولارا مما سيؤدي الى تراجع الايرادات النفطية.

واضاف انه وفقا لتقديرات الميزانية الحكومية المعتمدة اخيرا وبافتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أدنى بما بين 5 الى 10 في المائة عن تلك المقدرة في الميزانية كما هي العادة، فانه من المتوقع ان يتراوح صافي الميزانية بين عجز 2.5 مليار وفائض بواقع 4.5 مليار وذلك قبل استقطاع 10 في المائة من اجمالي الايرادات لصندوق الأجيال المقبلة.

وأشار التقرير الى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي مع تبدد الشعور السلبي لدى المستثمرين الذي ساد مطلع العام الحالي وتبني الحكومات حول العالم اجراءات جريئة وغير مسبوقة لمواجهة حالة الضعف التي تعتري اقتصاداتها.

واضاف ان سعر برميل الخام الكويتي ارتفع من مستواه الأدنى الذي سجله في منتصف فبراير الماضي والبالغ 37.2 دولار الى 50.9 دولار في 3 ابريل الحالي وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر الماضي.

واوضح ان الدلالات تشير الى أن وتيرة الارتفاع المسجل اخيرا في مخزونات النفط الأمريكية قد تكون بدأت بالتباطؤ بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في 15 عاما مما وفر مزيدا من الدعم للأسعار وفي الوقت نفسه يوحي بأن موسم تدني الطلب الأمريكي على الخام قد شارف على الانتهاء.

واضاف انه "بعد ان أبقت أوبيك على مستويات انتاجها من دون تغيير في مارس الماضي تبدو المنظمة مستعدة لتقبل بقاء أسعار النفط وبشكل مؤقت دون السعر الذي تعتبره عادلا والبالغ 75 دولارا للبرميل وقد تساعد هذه الخطوة على الحد من المكاسب الاضافية التي قد تحققها أسعار النفط خلال موسم الصيف".