الاجراءات الصينية لمواجهة الازمة المالية العالمية تلقى اشادات

خفض البنك الدولى توقعه لنسبة النمو الاقتصادى الصينى فى عام 2009 الى 6.5 بالمائة فى تقريره الربع السنوى عن الاقتصاد الصينى ولكنه قال ان الاقتصاد الحقيقى فى الصين سيحافظ على نمو مطرد سريع نسبيا رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وتوقع البنك الدولى مؤخرا أن يبلغ النمو الاقتصادى العالمى فى العام المقبل -1.5 بالمائة, وهذا الرقم أقل من 2.5 نقطة مئوية عن توقعه فى شهر نوفمبر الماضى.

كان البنك قد توقع فى تقريره الربعى عن اقتصاد الصين الذى نشره فى نهاية العام الماضى أن تصل نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى الصين الى 7.5 بالمائة فى عام 2009.

وفى منتدى عام 2009 للتنمية الصينية التى أختتمت مؤخرا ، أكد السيد لى كه تشانغ نائب رئيس مجلس الدولة الصينى أن الصين قادرة على الحفاظ على التنمية الاقتصادية السريعة والمستقرة.

"اتجاه التنمية الاقتصادية فى الصين لم يتغير. لان الصين ما زالت تمر بمرحلة التطور فى عملية التحديث والمدننة وتمتلك آفاقا واسعة من الاسواق المحلية اضافة الى وفرة الموارد البشرية والاموال . علاوة على ذلك ، فقد اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات الفعالة وعدلت بصورة مناسبة اتجاه سياسة السيطرة الكلية لمواجهة الازمة المالية العالمية ، فتحدونا ثقة بان الصين قادرة على الحفاظ على التنمية الاقتصادية السريعة والمستقرة . "

تجدر الاشارة الى أن الحكومة الصينية اتخذت سلسلة من الاجراءات لمواجهة الازمة المالية العالمية منذ النصف الثانى من العام الماضى. بما فيها تعزيز الانفاق الحكومية وقدرة الاستهلاك للمواطنين وتطبيق خطة انعاش الصناعات الكبرى وتعديل الهياكل الصناعية وإكمال نظام الضمان الاجتماعى وتعزيز التشغيل وغيرها من الاجراءات. وفى هذا الصدد ، يرى السيد ستيفن قرين مدير مجموعة HSBC أن اجراءات الحكومة الصينية عززت الثقة فى الاسواق وستضمن التنمية الاقتصادية المستدامة.

الصين تلعب دورا هاما أكثر فأكثر فى تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تصل زيادة التنمية الاقتصادية فى الصين الى بنسبة 8% عام 2009 باعتبارها دولة اقتصادية وحيدة قادرة على تحقيق ذلك. فيمكن القول إن الاجراءات الصينية فى حفز التنمية الاقتصادية حققت نتائج إيجابية. "

ويرى السيد جيمس عدمس مسؤول عن شؤون شرقى آسيا ومنطقة باسفيك بالبنك الدولى أن الاجراءات الصينية لمواجهة الازمة المالية العالمية حاسمة وفعالة.

"حتى الآن، تعد الاجراءات المالية الصينية سريعة وفعالة ومناسبة، ومن بين الاجراءات الهادفة الى حفز التنمية الاقتصادية، توجد الاجراءات الاستثمارية لتعزيز الاستهلاك وتحسين معيشة الشعب، مثل تحسين منظومة المواصلات العامة داخل المدن ومعالجة المياه الملوثة وتنفيذ مشروع حماية البيئة وغيرها. وهذه الاجراءات صحيحة تماما."

فى الوقت الذى تتخذ فيه المؤسسات الصينية إجراءات لمواجهة الحماية التجارية، فان الحكومة الصينية تتخذ اجراءات إيجابية ايضا لتخفيف تأثيرات الحماية التجارية على البلاد .حيث أكدت الحكومة الصينية عدة مرات أن الصين تعارض الحماية ولن تطبقها فى التجارة الخارجية. وفى شهر فبراير الماضى، ترأس السيد تشين ده مينغ وزير التجارة الصينى وفدا يتكون من أكثر من مائتى شخص من رجال الاعمال الى اربع دول اوروبية وهى المانيا وأسبانيا وبريطانيا وسويسلاند لاجراء النشاطات التجارية المتعلقة بالاستثمارات وشراء البضائع ، حيث تجاوزت قيمة الطلب التى وقعها هذا الوفد عشرة مليارات دولار أمريكى. وقال تشين ده مينغ:

"يبرهن التاريخ على أن التجارة الخارجية الدولية والاستثمارات الحرة تعد قوة هامة لانعاش التنمية الاقتصادية العالمية. رغم ان الصين تواجه صعوبات فى ظل وضع ركود التنمية الاقتصادية العالمية، إلا انها تعارض الحماية التجارية ."

ويرى السيد جوزيف ستيغليتس الاستاذ بجامعة كولومبيا الامريكية والفائز بجائزة نوبل يرى أنه يتعين على الدول الاخرى الاستفادة من خبرات الصين :

"يمكن أن تلعب الصين دورا هاما فى عملية إنعاش التنمية الاقتصادية العالمية، وتقديم مساهمات الى التنمية الاقتصادية ومساعدات الى الدول النامية الاخرى."