الصين تحل الازمة المالية العالمية بقوتها الحقيقية والموضوعية

جذبت الصين انظار وسائل الاعلام العالمية كثالث أكبر كيان اقتصادى فى العالم على هامش قمة مجموعة الـ20 المقامة بلندن . ومع ان الصين تتمتع بتريليوني دولار امريكى من احتياطى النقد الاجنبى وهى الوحيدة من الكيانات الاقتصادية الرئيسية ذات النمو الايجابي ، فهل لها قدرة على معالجة الازمة المالية العالمية و"انقاذ العالم " ؟

قبل ذلك لنجرى تقييما للصين . فبفضل النمو المستقر والمتسارع والمستمر لسنوات إحتل اجمالى حجم الاقتصاد الصينى مراكز متقدمة على المستوى العالمى, وهذا شيء موضوعى . ومع ذلك تختص الصين بعدد السكان الكبير ،فاحتل نصيب الفرد من اجمالى حجم الناتج المحلى المركز الـ100 او أكثر قياسا الى المستوى العالمى بينما احتل اجمالى الناتج المحلى حوالى 5 او 6 بالمئة فى العالم فقط ولا يتجاوز الخمس من مستوى الولايات المتحدة.

وحسب الاحصاءات، فقد تجاوز اجمالى الناتج المحلى الصينى 4.32 تريليون دولار امريكى فى العام الماضى لكن بلغ نصيب الفرد منه 3266 دولار امريكى فقط على اساس عدد السكان الذي بلغ 1.32465 مليار نسمة حتى نهاية العام الماضى .

فى نفس الوقت بلغ نصيب الفرد من الدخل الصافى فى الارياف حوالى 697.07 دولار امريكى بينما بلغ نصيب الفرد من دخل الاستهلاك فى المدن 2310.54 دولار امريكى. وما زال يوجد فى الصين 40.07 مليون شخص فقير فى الارياف حتى نهاية العام الماضى حسب مقياس الدخل وحجمه 1196 يوان .

فى ظل الازمة المالية العالمية, واجهت الصين تحديات ومشاكل كبيرة شملت انخفاض الصادرات وتباطؤ الانتاج الصناعى وارتفاع معدل البطالة.

وانخفضت سرعة الزيادة الاقتصادية الصينية من 13 بالمئة فى عام 2007 الى 9 بالمئة فى العام الماضى. وانخفضت نسبة زيادة الصادرات من 25.7 بالمئة الى 17.2 بالمئة, وكذلك انخفضت القيمة المضافة الصناعية من 18.5 بالمئة فى العام الاسبق الى 9.5 بالمئة فى العام الماضى. وهذا اضافة الى ارتفاع نسبة البطالة المسجلة فى المدن الى4.2 بالمئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية قياسا الى اوائل العام الماضى .

بلا شك ان نمو اقتصاد الصين المتسارع والمستقر سيقدم مساهمة فى مواجهة الازمة وانتعاش الاقتصاد العالمى. ولكنه سيجد صعوبة فى هذا الانتعاش اعتمادا على الصين فقط من حيث " نصيب الفرد" .

ووفقا لما ذكره رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير الاعمال الحكومية , تواجه الصين الآن صعوبات وتحديات كبيرة غير مسبوقة،حيث يجب على الصين تحقيق 8 بالمئة من سرعة الزيادة لاجمالى الناتج المحلى والمحافظة على استقرار الصادرات والواردات . فهذا هو اكبر مساهمة للصين في الاقتصاد العالمى .

وقد اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات الاقتصادية منذ الربع الأخير للعام الماضى تشمل برنامجا للاستثمار يبلغ حجمه اربعة تريليونات يوان وخطة للنهوض بالمهن العشر الكبرى وسياسة خاصة لدعم القروض المالية . وكل هذا قد يقدم فرصا للمستثمرين الاجانب .