اليمن والبنك الدولي يبحثان تفعيل منحة بقيمة 90 مليون دولار لتمويل مشروع قطاع المياه

بحثت وزارة الزراعة اليمنية يوم السبت(18 إبريل) مع وفد للبنك الدولي الإجراءات النهائية لتفعيل منحة بقيمة 90 مليون دولار، يساهم بها البنك في تمويل مشروع دعم قطاع المياه في اليمن، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 340 مليون دولار .

وتناولت المباحثات التي مثل فيها البنك الدولي ماهر ابوطالب رئيس الوفد، أهمية البدء بتنفيذ المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 340 مليون دولار، تساهم الحكومة اليمنية في تمويله بمبلغ 140 مليون دولار، والبنك الدولي بـ 90 مليون دولار، والحكومة الألمانية بـ 60 مليون دولار، والحكومة الهولندية بـ 48 مليون دولار.

ويتكون المشروع من خمسة جوانب مهمة لدعم قطاع المياه في اليمن، وتشمل تنفيذ مشاريع مياه الشرب النقية في الريف والحضر في عدد من المحافظات اليمنية، ومشاريع الحفاظ على المياه الجوفية عبر تغطية مساحة 24 الف و500 هكتار بوسائل الري الحديثة.

كما تشمل المشاريع الاخرى دعم ادارة الموارد المائية في اليمن، ودعم البناء المؤسسي للجهات العاملة في قطاع المياه.

وقال أحمد محسن العشلة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري في تصريحات صحفية اليوم "إن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير القدرات المؤسسية لقطاع المياه ومؤسساته وهيئاته بما يخدم الاستدامة وزيادة العوائد لاستخدامات المياه وتقليل الفاقد".

وتأتي هذه المباحثات استكمالا للتوقيع على الاتفاقية الأولى التي أبرمت في يناير الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، والتوقيع عليها مع البنك الدولي في مارس الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ومشكلة المياه من أخطر الكوارث التي تهدد اليمن، حيث أنها من أهم أسباب الفقر لتسببها في حرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي، الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.

ويعد اليمن من أكثر عشر دول فقرا في العالم في المياه، كما أن مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار، أي حوالي 6.5 بالمائة من مساحة اليمن، إلا أنه وبسبب النقص الحاد في المياه فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار، أي حوالي 2.9 بالمائة من إجمالي مساحة اليمن التي تقدر بـ555. 000 الف كيلو متر مربع، بحسب تقارير منظمة الاغذية والزراعة (الفاو).