v الإذاعة السودانية |
v وكالة أنباء شينخوا |
v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
v تلفزيون الصين المركزي |
v مركز معلومات الانترنت الصيني |
v سفارة الصين لدى مصر |
v الوكالة الموريتانية للأنباء |
توقع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال يوم الاثنين (4 مايو) أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي الست القوة الاقتصادية الخامسة فى العالم خلال السنوات العشر المقبلة إذا أحسنت استغلال عوائدها المالية من النفط والغاز.
وأكد كمال في كلمة خلال جلسة "الاقتصاد المتزن في ظل الأزمة المالية العالمية" التي تعقد ضمن فعاليات "منتدى الدوحة للديمقراطية التاسع" الذي بدأ أمس أنه "في حال ما استخدمت دول المجلس العوائد الريعية من النفط والغاز فى مجالات استثمارية مجزية ونوعت في اقتصادياتها فمن الممكن أن تصبح القوة الاقتصادية الخامسة بين عامي 2018 و2020".
ونفى أن تكون الدول الخليجية قررت رسميا تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة، لكنه أشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية قد لا تتفق الدول على المقاييس التي يجب أن تطبق في تطبيق العملة الموحدة.
وقال "لا بد من مؤشرات كثيرة يجب الاتفاق عليها لكن في حال تحسن الظروف فإنه من المؤمل أن يكون عام 2010 العام المحدد لاطلاق العملة".
وأشار وزير الاقتصاد والمالية القطري إلى أن الاقتصاد القطري اقتصاد موجه خاصة وأن جزءا كبيرا منه من النفط والغاز والاستثمارات في هذا القطاع يأتي بتوجيه وإرادة حكومية بحتة أكثر منها متروكة لحرية السوق.
وأضاف أن الحكومة القطرية رسمت خطة معينة لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في القطاع المالي ومنها دراسة أوضاع البنوك العاملة في قطر لمعرفة مدى كفاءتها في مواجهة الأزمة وعلاقاتها مع البنوك الخارجية واستثماراتها في الخارج.
ولفت إلى أنه من الإجراءات التي تم إتخاذها شراء نسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة من أسهم البنوك في قطر إلى جانب طلبها من الشركات الاعلان المسبق لتوزيعات الأرباح خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وقبل الموعد بشهرين بغية التأكيد للمستثمرين من مؤسسات وأفراد على أن الشركات لم تتأثر بالأزمة.
وفي رده على سؤال حول امكانية أن يتحول الاقتصاد الريعي العربي إلى اقتصاد عالمي أكد كمال أن ذلك ممكن التحقيق إذا ما تم استغلال الموارد بالشكل الأمثل وترجمتها إلى استثمارات بعيدا عن تركيزها على المصروفات الجارية.
وحول التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي خلال السنتين المقبلتين رأى أن "لا أحد يستطيع الجزم بتاريخ محدد لتعافي الاقتصاد" مشيرا إلى أن هذه التوقعات مبنية على أراء شخصية.