سامراء في انتظار "رد الاعتبار" من قبل الحكومة العراقية ورجال الأعمال

تعيش مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين نحو (120 كم) شمال بغداد في انتظار "رد الاعتبار" لها سواء من قبل الحكومة العراقية أو رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إقامة المشروعات بها للنهوض بواقع تلك المدينة التاريخية .

حيث تعيش سامراء واقعا مأساويا منذ احتلال العراق في التاسع من أبريل عام 2003، كما انها كانت وحتى وقت قريب مسرحا لعمليات قتالية بين أطراف متعددة، وهو ما دفع مختصين عراقيين ورجال اعمال إلى بحث سبل النهوض بالمدينة والاستثمار فيها.

وقال محمود أحمد خلف قائم مقام سامراء (اعلى مسؤول اداري) يوم الخميس (21 مايو) "إن مدينة سامراء بحاجة الى استثمارات هائلة لاعادة اعمار البنى التحتية فيها، والتي وصلت الى مرحلة انتهاء الصلاحية منذ زمن بعيد دون ان يسعى أي طرف الى اعادة بنائها واعمارها".

وأشاد في هذا الصدد بسعي الحكومة العراقية "لرد الاعتبار" الى سامراء من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مؤخرا مع منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لإعادة تأهيل "ملوية سامراء" الشهيرة، والآثار المحيطة بها، التي بنيت في زمن الخليفة العباسي المعتصم عام 221 للهجرة (900 ميلادية)، متوقعا ان تنشط السياحة في المدينة المحاطة بعشرات القصور القديمة في حال تنفيذ هذا المشروع .

وأكد خلف على انه بالرغم من التحسن الأمني الكبير الذي تشهده المدينة، الا ان الوضع العام فيها لا يزال يدعو الى القلق بسبب المظاهر العسكرية التي تنتشر فيها بقوة، الى جانب اغلاق معظم شوارعها الرئيسية، مشيرا الى ان الوضع الامني اثر كثيرا على عمليات اعادة الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين.

وكانت الاوضاع قد تدهورت في المدينة وفي العراق عموما بعد قيام مسلحين بتدمير قبتي ضريحي الامامين على الهادي وابنه الحسن العسكري في 22 فبراير عام 2006، وهو ما منع تنفيذ المشاريع التي خصصتها محافظة صلاح الدين لسامراء لتجاوز أزماتها الخدمية.

من جانبه، دعا جوهر الفحل رئيس هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين رجال الاعمال في سامراء إلى الاستفادة من التسهيلات والضمانات الكبيرة التي أعطاها قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 للمستثمر المحلي بشكل أكبر من الاجنبي .

وطالب الفحل في مؤتمر عقده اليوم في مبنى المجلس البلدي في سامراء بحضور فريق الاعمار في السفارة الامريكية بالعراق، أصحاب رؤوس الاموال بالبدء بمشاريع صغيرة لتنشيط حركة الاستثمار من جهة، وتشغيل الايدي العاملة من جهة اخرى .

وأكد ان المستثمر الخارجي لن يدخل الى السوق العراقية اذا لم يبادر المستثمرون من ابناء البلد بالبدء بمشاريع تمنح المستثمر الخارجي الاطمئنان لدخول السوق العراقية.

من جهته، قال عمر محمد حسن رئيس المجلس البلدي في سامراء إن مدينته تضم العديد من نقاط القوة التي تجعلها بيئة استثمارية ناجحة، ومنها الزراعة والصناعة، وإعادة تأهيل المواقع الاثرية، الى جانب السياحة الدينية التي ستكون الرافد الاول لبناء المدينة وجميع مدن محافظة صلاح الدين.

وبحسب دراسة أجراها رجل الاعمال المهندس سعد جعفر، فان دخول السائحين الى سامراء وتشغيل مرافقها يمكن ان يوفر خمسة الاف فرصة عمل، مما سيدر دخلا يصل الى خمسة ملايين دولار يوميا ستنقل المدينة الى حالة الازدهار الاقتصادي خلال مدة قصيرة.

كما تعد سامراء المنطقة الاكثر نشاطا في المجال الزراعي، وتكاد لوحدها ان تسد حاجة العراق من المحاصيل الزراعية الصيفية في هذا الوقت من السنة بالرغم من التدمير الذي حل بالبنية الزراعية إبان اعمال العنف التي شهدتها وهجرة الفلاحين بسبب سيطرة المسلحين.

وكان وفد من مجلس محافظة صلاح الدين قد التقى رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي وقدم له تقريرا عن الواقع الخدمي والأمني في المحافظة، معربا عن تطلعه إلى تفعيل عمل هيئة الاستثمار المحلية بقصد تعزيز وتطوير اقتصاد المحافظة.