| v الإذاعة السودانية |
| v وكالة أنباء شينخوا |
| v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
| v تلفزيون الصين المركزي |
| v مركز معلومات الانترنت الصيني |
| v سفارة الصين لدى مصر |
| v الوكالة الموريتانية للأنباء |
أوصى المؤتمر العربي للسكان والتنمية بالأخذ في الإعتبار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأوضاع السكانية في الدول العربية خاصة ما يتعلق منها بتمكين المرأة والشباب وانتقال قوة العمل العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.
وصدر عن المؤتمر الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء (20 مايو) "اعلان الدوحة" والذي أوصي بضرورة مضاعفة الجهود في مجال الشراكة على المستوى الوطني والإقليمي تحقيقا للألفية الانمائية العربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونبه المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة اعتماد مقاربة الحقوق والتنمية المستدامة والمقاربات الأخرى المعنية باندماج النوع الاجتماعي والمحافظة على سلامة البيئة واستدامتها وبناء القدرات والوصول إلى النتائج لضمان الإلتزام والوفاء بمتطلبات الإرتقاء بنوعية الحياة المرغوبة.
وركزت التوصيات على عدة محاور ذات صلة بالسكان والتنمية في الدول العربية وهي الصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب وتوسيع خياراتهم في المشاركة والهجرة الداخلية والخارجية والتنمية والمسنين وآليات الشراكة والتطوير المؤسسي وبناء القدرات.
ودعا "إعلان الدوحة" الحكومات العربية إلى إيلاء اهتمام خاص ومكثف بالصحة الإنجابية للمراهقين والفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الصحية خصوصا مخاطر مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسيا وتبني تدابير وقائية وعلاجية للارتقاء بصحة الأطفال والحد من وفيات الأمهات وتجنيبهن المخاطر وذلك بتطوير الخدمات والنظم الصحية وخدمات تنظيم الأسرة.
وشدد المؤتمرون على أهمية دعم البحث العلمي والدراسات في مختلف مجالات الصحة الإنجابية وتكثيف البرامج الإعلامية والإرشادية والتوعية السكانية من أجل تحسين الصحة الانجابية وتغيير السلوك الإنجابي.
وفي مجال تمكين المرأة دعوا الحكومات العربية إلى ضرورة تمكين المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها في الإستراتيجيات والخطط التنموية وضمان فرصها في التعليم والخدمات الصحية والتشغيل وإدارة الموارد واستقلالية القرار المالي.
كما حثوا الحكومات على تفعيل القرارات والتشريعات التي توسع نطاق مشاركة المرأة بالقرار السياسي والتشريعي.
وأكدوا على اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لنشر وتفعيل المعايير والإجراءات الوطنية والدولية المعنية بمواجهة العنف ضد المرأة وتنمية قدرات العاملين في مجال حقوق وحماية المرأة مع التأكيد على حق ذوي الإعاقات من النساء في التشغيل والتأهيل وتوفير الخدمات.
