النقد الخليجى مستقبله غامض

نشرت صحيفة الشعب اليومية مؤخرا تعليقا تحت عنوان: النقد الخليجى مستقبله غامض" وفيما يلى موجزه:

اعلنت الامارات العربية المتحدة عن انسحابها من مشروع اتحاد النقد الخليجى، ومواصلة المحافظة على ارتباط العملة الدرهم بسعر صرف الدولار الامريكى.

ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان القرار الذى توصل اليه الجانب الاماراتى له صلة باقامة المقر العام لمجلس النقد الخليجى فى المملكة العربية السعودية ولا فى الامارات العربية المتحدة. انزل انسحاب الامارات العربية المتحدة ضربة غير خفيفة باتحاد النقد الخليجى لانها ثانى عضو بعد السعودية فى مجلس التعاون الخليجى من حيث الحجم الاقتصادى الاجمالى.

اشار المحللون الى ان الامارات العربية المتحدة هى ثانى دولة عضو تعرب بوضوح عن انسحابها من مشروع اتحاد النقد الخليجى بعد سلطنة عمان. بالرغم من ان المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر والبحرين تظل تعمل جاهدة على اقامة اتحاد النقد هذا، الا ان انسحاب الامارات العربية المتحدة يغطى بلا شك هذا المشروع بظل، ومن المحتمل ان يتأجل مشروع " النقد الخليجى" الذى من المقرر ان يتم نشره فى عام 2010، حتى يصل الى طريق مسدود.

ان الرد الذى وجهته السوق المالية على انسحاب الامارات العربية المتحدة من مشروع النقد الخليجى هادىء نسبيا. يرى المحللون ان مشروع اتحاد النقد الخليجى لم يلق تأييدا كبيرا فى بداية تداوله، ولذلك سببان احدهما ان هناك جدلا حادا حول جوانب الضعف وجوانب القوة لموضة العملة الوحيدة بممثل اليورو, والاخر ان المصارعة بين الكيانين الاقتصاديين الاقليميين – المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تجعل هذا المشروع يكون له عوامل متعددة غير ثابتة فى تنفيذه.

دلت التصرفات الاماراتية على انه من الظاهر ان الاماات العربية المتحدة اعربت عن استيائها من اعتزام مجلس التعاون الخليجى اقامة مقره العام ومقر البنك المركزى الخليجى فى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ولكن التفكير العميق من الخلفية هو الاستيلاء على الحوار الاقتصادى والمالى لمنطقة الخليج. وذلك ليبرز المكانة والتأثير الخاصين، والسعى الى لعب الدور الفريد فى الشؤون الخليجية.

فى يوم 5 مايو الحالى، قرر مجلس التعاون الخليجى اقامة بنك مركزى خليجى يتمتع باستقلال تام فى الوضع والتنفيذ للسياسة النقدية، واقامة مقره العام فى الرياض. ترى وسائل الاعلام الاماراتية ان الامارات هى ثانى دولة وعضو هام فى مجلس التعاون الخليجى من حيث الحجم الاقتصادى الاجمالى، ناهيك عن ان مدينة دبى قد اصبحت مركزا ماليا واسع الشهرة، وان لا احد من المقار العامة لاجهزة مجلس التعاون الخليجى اقيم فى الامارات العربية المتحدة وذلك غير معقول.

ان موقف الامارات يعكس حالة التنافس الاقتصادى بين الدول المختلفة فى منطقة الخليج، وفى الوقت نفسه، يعكس ايضا حد العناية بالمصالح الخاصة والتى تولى جميع الدول فى الخليج بالغ اهتمامها له فى الوقت الذى تدفع فيه القوة من خلال بذل جهود ملموسة. وقبل ذلك، اكدت الدولة العضو الاخرى فى مجلس التعاون الخليجى سلطنة عمان عن اعرابها عن // خلافه// بشأن الجدول الزمنى لاتحاد النقد الخليجى، وكانت قد اعلنت عن انها لا تنضم الى اتحاد النقد الخليجى مؤقتا.

يرى المحللون ان انسحاب الامارات العربية المتحدة سيحدث تأثيرا فى عملية تنفيذ مشروع اتحاد النقد الخليجى، وان توحيد العملات الخليجية يواجه تحديات هائلة جديدة, ولكن ذلك هو خسارة للامارات العربية المتحدة ايضا, لانها فقدت التفوق فى التنافس الذى تتمتع به كدولة عضو فى مجلس التعاون الخليجى.

بعد اعلان الامارات عن انسحابها، جددت قطر تأييدها للنقد الخليجى الموحد مؤكدا انها تلتزم تنفيذ مشروع اتحاد النقد الخليجى المزمع بدؤه عام 2010. قال وزير المالية الكويتى فى اليوم الذى اعلنت فيه الامارات عن انسحابها ان الكويت ستلتزم تعهدها بالنقد الخليجى الموحد. وفقا لنبأ اوردته صحيفة الشرق الاوسط يوم 24، اكدت السعودية والبحرين ايضا انهما ستدفعان كما فعلتا فى الماضى عملية تكامل النقد الخليجى. وتتوقع وسائل الاعلام فى الشرق الاوسط ان تتخذ السعودية الكيان الاقتصادى الاول فى منطقة الخليج موقفها الثابت، فلا تنزل التصرفات الاماراتية ضربة فادحة بالسياسة المحددة حول النقد الموحد من حيث الاساس.