v الإذاعة السودانية |
v وكالة أنباء شينخوا |
v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
v تلفزيون الصين المركزي |
v مركز معلومات الانترنت الصيني |
v سفارة الصين لدى مصر |
v الوكالة الموريتانية للأنباء |
أوقفت أكثر من مائة شركة استثمار كوريا جنوبية أعمالها وقامت بسحب أموالها بصورة غير شرعية من مدينة تشينداو بمقاطعة شاندونغ خلال الفترة ما بين نهاية عام 2007 وأوائل عام 2008. وخلال عام 2008 الماضى، شهدت منطقة دلتا نهر اللؤلؤة بجنوب الصين ومنطقة دلتا نهر اليانغتسى فى شرقى الصين ظاهرة سحب الاستثمارات الاجنبية بصورة خطيرة أيضا. حيث أكد تقرير أعدته مقاطعة شاندونغ حول وضع انسحاب الاستثمارات الاجنبية بصورة غير شرعية أن60% من شركات انسحبت استثماراتها بصورة غير شرعية من مقاطعة شاندونغ تنتمى الى شركات كثيفة العمالة. وبهذا الصدد، قال السيد سونغ هونغ الباحث فى مكتب التجارة الدولية التابع لمعهد بحوث السياسة والاقتصاد العالمين باكاديمية العلوم الاجتماعية :
"هذه الشركات التى سحبت استثماراتها بصورة غير شرعية معظمها شركات صغيرة الحجم ومنخفضة التكولوجيا، ولم تمتلك شبكة تسويق مستقلة، وبالاختصار، إن هذه الشركات تنتمى الى شركات كثيفة العمالة فى التصنيع."
وتجدر الاشارة الى أن إنسحاب الاستثمارات يعد ظاهرة طبيعية خلال انشطة التجارة الخارجية. وفى ظل وضع الازمة المالية العالمية، سارعت الاستثمارات الاجنبية فى خطوات انسحابها من بر الصين الرئيسى. وخلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التجارة الصينية فى شهر إبريل الماضى، قال السيد ياو جيان المتحدث باسم الوزارة بكل صراحة إن جذب الصين للاستثمارات الاجنبية شهد انخفاضا خلال 6 أشهر متتالية. وتوقعت بعض المنظمات الدولية إن الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الصين ستنخفض بنسبة 30% عام 2009.
وفى الحقيقة إن انسحاب الاستثمارات الاجنبية من الصين يعد خيارا لا حول له ولا قوة. لانه فى ظل وضع اجتياح الازمة المالية أنحاء العالم، حاولت بعض الشركات تقليل حجم إنتاجها من أجل البقاء والاستمرار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ازدادت تكلفة وأعباء الشركات الاجنبية الاستثمار فى الصين فى مجالات أخرى مثل حماية البيئة وزيادة رواتب العمال وغيرها، الامر الذى يؤدى الى انتشار ظاهرة انسحاب شركات أجنبية الاستثمار من الصين. وبهذا الصدد، قال السيد سونغ هونغ الخبير الاقتصادى :
"هذه الشركات تأثرت كثيرا من الازمة المالية العالمية اضافة الى تأثرها من تعديل الصين لسياساتها ازاء الاستثمارات الاجنبية خلال السنتين الماضيتين. وعلى سبيل المثال، أجرت الحكومة الصينية تعديلات فى السياسة التفضيلية للاستثمارات الاجنبية وتعزيز حماية البيئة وغيرها."
بينما يرى السيد ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن اشتداد التنافس الدولى يعد سببا هاما آخر أدى الى انسحاب الاستثمارات الاجنبية ونقلها الى دولة أخرى. حيث قال:
"أعتقد أن التنافس الدولى هو سبب هام لذلك. إن بعض الدول النامية مثل الصين قد وضعت سياسات لتحفيز الاستثمارات الاجنبية بصورة متتالية، الامر الذى أثر بالتأكيد على حجم جذب الصين للاستثمارات الاجنبية."
واشار السيد تشانغ شيو تشون المحام فى مكتب قاو تونغ للمحامين ببكين الى أن انسحاب الاستثمارات الاجنبية بصورة غير شرعية يعد تصرفات غير مسؤولية. اذ قال:
"يتعين على الشركات الاجنبية الاستثمار تسوية جميع شؤونها قبل مغادرتها أراضى الصين، ويمكن تحويل راس المال الباقي الى بلادها حسب القوانين الصينية."
ويرى الخبراء أنه يتعين على الحكومة الصينية اتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة انسحاب الاستثمارات الاجنبية بصورة غير شرعية وتعزيز الرقابة والادارة وإكمال وتعديل القوانين اضافة الى مواصلة توفير بيئة استثمارية ممتازة لرجال الاعمال الاجانب. وبالتالى، فإن هذه الاجراءات تساهم فى جذب رؤوس الاموال الاجنبية لتنفيذ مشروعات واعمال استثمارية تؤكد بقائها واستمرارها وعدم خروجها بطريق غير قانونية او أساليب آخرى.