| v الإذاعة السودانية |
| v وكالة أنباء شينخوا |
| v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
| v تلفزيون الصين المركزي |
| v مركز معلومات الانترنت الصيني |
| v سفارة الصين لدى مصر |
| v الوكالة الموريتانية للأنباء |
بحثت لجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعة مسيرة التكامل الاقتصادي بين المجلس واستكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والعملة الموحدة.
وكانت أعمال الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس قد بدأت ال30 من شهرمايو الماضى فى العاصمة العمانية مسقط.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع يبحث المواضيع المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعماله ومنها متابعة مسيرة التكامل الاقتصادى بين دول المجلس واستكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركى والاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وكذلك تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمنى للاتحاد النقدى وإصدار العملة الموحدة.
وأكد رئيس اللجنة وزير الاقتصاد الوطنى العمانى أحمد مكى في كلمة الإفتتاح أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعميق التعاون بين دول المجلس حيث كان للجهود التى بذلت الأثر الكبير فى تحقيق نقلة هامة فى مسيرة المجلس والتي أوصلته إلى مراحل متقدمة من التكامل وتأسيس السوق الخليجية المشتركة التى دخلت مرحلة التنفيذ فى العام 2007.
وأشار إلى أن من أهداف الاجتماعات الدورية مراجعة القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى وعن هذه اللجنة ومتابعة أداء عمل اللجان المكلفة بتنفيذ تلك القرارات لضمان التطبيق الأمثل لها، بالإضافة إلى بحث مجالات أخرى للتكامل.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية علي أهمية الدور الذى تقوم به لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول المجلس فى العمل على تسريع الأداء وإزالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك.
ونوه إلى أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات ومنها الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدى ومشروع إنشاء السكة الحديدية بين دول المجلس.
وشدد العطية فى كلمته أمام الاجتماع علي أهمية السوق الخليجية المشتركة من خلال التأكيد على عدد من الخطوات ومنها استمرار العمل على إزالة كل ما يعترض ترجمة مزايا السوق الخليجية المشتركة إلى واقع عملى ملموس وأهمية التسريع فى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتفعيلها بما ينسجم مع متطلبات السوق.
ولفت إلى أهمية تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادى المشترك ومن تلك المؤسسات مركز التحكيم التجارى ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة التقييس.
وأوضح أهمية الاتحاد الجمركى كونه يشكل خطوة مهمة وإحدى الأليات التى يعتمد عليها تفعيل السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن استكمال متطلباته وإلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة البينية بين دول المجلس يشكل مطلبا أساسيا.
