البنك الدولى يؤكد أن الاقتصاد الصيني يحافظ على نمو ملحوظ

على الرغم من تعرض الاقتصاد الصيني لضربات الأزمة المالية الدولية المتلاحقة، الا أنه يحافظ على نمو ملحوظ مستفيدا من سياسة الاقتصاد الكلى المشجعة، حسبما ذكر أحدث تقرير صدر عن البنك الدولى.

وقال " تقرير ربع سنوي حول الاقتصاد الصيني" الذى أصدره البنك الدولى مؤخرا انه بسبب تأثير السياسة النقدية والمالية المكيفة المشجعة، شهدت القروض الجديدة فى البنوك الصينية زيادة سريعة, وازدادت الاستثمارات الحكومية، وظهرت العوامل الايجابية فى مجال العقارات، وحافظ الاستهلاك على اتجاه النمو السليم بينما استعادت الواردات عافيتها.

ونظرا لذلك، رفع البنك الدولى توقعاته لنسبة زيادة الناتج المحلي الاجمالي الصينى فى 2009 من 6.5 بالمئة الى 7.2 بالمئة.

وقال لويس كويجس الاقتصادى البارز من البنك الدولى ان سرعة زيادة الناتج المحلي الاجمالي الوطنى فى الربع الثانى من هذا العام على أساس شهرى كانت عالية جدا, وستشهد هذه السرعة تباطؤا فى الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني زيادة عادية حتى عام 2010.

وقال هان وى سن الخبير المسئول عن الاقتصادى الصينى فى البنك الدولى ان الاستثمارات تحت قيادة الحكومة دعمت زيادة الاقتصاد الصيني فى عام 2009.

وأضاف أن الاستهلاك في الصين فى الربع الأول من هذا العام حافظ على زيادة قوية، فمع أن التصدير كان ضعيفا خلال هذه الفترة، فقد استعادت قيمة الواردات زيادتها بسرعة لأن خطة تشجيع الاقتصاد دفعت الى الحاجة الى المواد الخام. وتوقع هان أن يشهد الاقتصاد الصيني نموا ملحوظا فى العامين الحالى والقادم.

وأفاد التقرير أيضا أن آمال صناعة الانتاج والاستثمار الشخصى فى الزيادة ليست جيدة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فالاقتصاد الصيني لا يمكن عودة نشاطه على أساس واسع.

ويجب على الصين أن تتخذ سياسة مستقبلية والقيام باصلاح هيكلى، حسبما قال لويس ، مضيفا أنه على الصين التمهل فى اصدار المزيد من السياسات المشجعة التقليدية فى عام 2009 لتبقى مكانا لها للسياسات الاقتصادية فى العام القادم.

واقترح التقرير على الحكومة الصينية أن ترشد استثمار الموارد الى مجالات ذات طاقة نمو كامنة فى البيئة الجديدة, ودعم السوق المحلى الذى يتطور حاليا بصورة نشطة، والدفع نحو تمدين سكان الريف، والاسراع فى انفتاح صناعة الخدمات بالاضافة الى تعزيز الاستهلاك عن طريق رفع دخول المواطنين.

وعلاوة على ذلك ،أكد العالم الصينى ليو شو تشنغ وهو رئيس معهد الاقتصاد التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن اقتصاد الصين يشهد انعاشا شاملا فى العام القادم.

بعد اصدار الاحصاءات من قبل الاجهزة الصينية بصورة متتالية منذ اوائل يونيو الحالى، بالنسبة الى موضوع الحديث عن متى ينعش اقتصاد الصين، هذا يرى بقلبه وذلك يرى بعقله، فقال عالم يعمل فى اكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ان اقتصاد الصين سيشهد انعاشا شاملا فى العام القادم، وسيدخل الى حلقة جديدة من الدورة الاقتصادية خلال هذه الفترة.

قال العالم الصينى ليو شو تشنغ رئيس معهد الاقتصاد التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية فى منتدى نمو اقتصاد الصين ودورة نموه انه يجب علينا ان نرى انطلاقا من زاوية المواجهة للازمة المالية، ان الفترة الممتدة من يوليو عام 2008 الى الربع الاول من العام الحالى هى مرحلة اولى، اى مرحلة الانخفاض السريع. والفترة الثانية هى مرحلة استقرار واعادة صعود، وابتدأت هذه المرحلة من الربع الثانى من العام الحالى، وستستمر الى نهاية هذا العام، ودخلت الصين الان الى هذه المرحلة. وسيشهد اقتصاد الصين اعادة صعود شاملة فى العام القادم، وستدخل الى حلقة جديدة من دورته.

اوضح العالم ليو ان ما يسمى اعادة الصعود الشاملة ان معظم القطاعات، او معظم المؤشرات الاقتصادية ستشهد اعادة صعود. ولكن، لم يكن الا بعض القطاعات الرائدة وبعض المؤشرات الرائدة تشهد بعض اعادات صعود فى مرحلة الاستقرار واعادة الصعود.

قال عالم اخر ان انعاش اقتصاد الصين يجب ان يمر بثلاث مراحل، وثلاث نقاط انعطاف. فقال العالم الصينى هو ناى وو البروفيسور فى جامعة الشعب الصينى ان سرعة نمو اقتصاد الصين فى مرحلته الاولى انتقلت من انخفاضها الى ارتفاعها، وسرعة نمو اقتصاد الصين فى مرحلته الثانية تستأنف مستواها الطبيعى، والفرق بين الانتاج والحصاد لا يتسع، ومعنى ذلك ان مستوى الانتاج والحصاد يستأنف مستواهما الطبيعى، ويتلاشى الفرق بين الانتاج والحصاد تماما.

أكد هو ناى وو ان الاقتصاد فى الربع الثانى من العام الحالى احسن من الربع الاول، حانت نقطة الانعطاف الاولى. بالنسبة الى متى يمكن المرور بنقطة الاعطاف الثانية ونقطة الانعطاف الثالثة بسلاسة، اكد العالم هو ان ذلك يقرره التحسن الجذرى الذى يشهده اقتصاد العالم كله، والتحقيق الحقيقى لسياسة الصين حول توسيع الطلب المحلى.