خبير صيني يؤكد ضرورة توقيع أشد العقوبات على مثيري أحداث الشغب في أرومتشي

شهدت مدينة أرومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم لقومية الويغور في الخامس من هذا الشهر أحداث شغب خطيرة أدت إلى مصرع 156 شخصا وإصابة 1080 آخرين إضافة إلى خسائر جسيمة في ممتلكات المواطنين ومرافق المدينة. وقد ألقت الشرطة القبض على أكثر من ألف شخص يشتبه بتورطهم بأحداث الشغب، وصرح أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمدينة السيد لي تشي مؤخرا لوسائل الإعلام بأن معظم مثيري الشغب قد تم القبض عليهم.

وحول هذا الأمر، أشار الباحث القانوني في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية السيد ليو رن مون لمراسل إذاعتنا إلى أن أعمال العنف هذه شكلت تهديدا كبيرا جدا للأمن العام والحياة الاجتماعية الطبيعية، وسيعاقب مثيرو الأحداث هؤلاء بتهم جرائم القتل العمد وأحداث الإصابات وإشعال الحرائق وغيرها، ها هو يقول :

" إن هذه الأحداث العنيفة قد أدت إلى خسائر بشرية ومادية هائلة وتركت آلاما نفسية عميقة لأسر القتلى والمصابين الأبرياء، وهو أمر غير مسموح به في أي مجتمع يسوده القانون، لأن هذه الأحداث ألحقت أضرارا للتضامن القومي وحالة الاستقرار الاجتماعي."

وحول الاتهامات الخاصة بجرائم التحريض على إثارة النزاعات العرقية وتقسيم البلاد في أحداث الشغب في أرومتشي، قال السيد ليو رن ون إنه يعتمد على المزيد من البراهين بعد إجراء التحقيقات في ملابسات الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تتخذ الآن السياسة الجنائية المرنة، ويرى السيد ليو رن ون أن دوائر العدل ستفرض أحكاما مختلفة على المجرمين بناءا على نتائج التحقيقات في الملابسات ومدى الجرم والقوانين المعنية، اذ قال :

" يجب أن يعاقب زعماء المجموعات الإجرامية بشكل صارم، أما حؤلاء الذين يُحرضون ويُستخدمون من قبل الآخرين ولم يرتكبوا القتل العمد وأحداث الإصابات وإشعال الحرائق وغيرها من الجرائم الخطيرة في هذه الأحداث، فمن الممكن ألا يعاقبوا حسب القانون الجنائي، وبشأن الذين يُحرضون ويُهددون من قبل زعماء المجموعات الإجرامية ويربكبوا الأخطاء والمخالفات المعنية في هذه الأحداث، فمن الممكن أن يعاقبوا بشكل خفيف أو يخرجوا من دائرة العقاب حسب بنود القانون الجنائي الصيني."

وفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة عقوبا على المجرمين، بدأت تقديم التعويضات والتعازي لعائلات القتلى والمصابين. وقد أصدرت حكومة أرومتشي ( مشروع قرار حول تعزية عائلات القتلى والمصابين في أحداث" الخامس من يوليو " في أرومتشي )، حيث خصصت أموالا خاصة لمعالجة هذا الأمر، ثم ستجري أعمال التعزية وتقدير الخسائر تدريجيا.

في الوقت الحاضر، لم تنشئ الصين قانونا خاصا التعزية بعد وقوع الجرائم العنيفة الخطيرة، حيث تجري أنشطة التعزية دائما بعد إصدار الحكومة سياسات خاصة بها، لذلك، اقترح الحبراء القانونيون الصينيون ضمان مدفوعات معنية بتوفير تعويضات ومتنوعة الأنماط للمضررين والمساعدات للقوات والشرطة الخاصة من خلال الوسائل التشريعية، ها السيد لو رن ون يقول :

" حينما يواجه مواطن بدولة معنية أضرارا ناجمة عن الجرائم، يجب على هذه الدولة تحمل مسؤولية التعزية والتعويض النفسي والمالي، وفي السابق، كنا نهتم رئيسيا بتقديم المساعدات القانونية للمضررين، هذا أمر صحيح، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى، علينا إيلاء المزيد من الاهتمام لضمان مصالح المضررين من خلال الإسراع بالخطوات التشريعية."