تعليق: لا تسامح مع جرائم العنف في اي دولة يحكمها القانون

بكين 11 يوليو 2009 (شينخوا) حظيت التحركات الصينية السريعة التي اتخذتها الصين لاعادة الاستقرار الاجتماعي عقب احداث الشغب في اورومتشي بدعم من جميع المجموعات العرقية.

وقد ثبت ان احداث الشغب كانت جريمة عنف خطيرة دبرتها ونظمتها بعناية قوى الشر الثلاثة المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف في خارج البلاد. وإنها مسؤولية الحكومة أن توقف بحزم كل أشكال الانشطة الاجرامية في إطار جهودها لحماية مصالح الشعب.

ولا يمكن لأي دولة يحكمها القانون أن تسمح بجرائم عنف، وإذا نظرنا إلى عالم اليوم، فسنجد انه من الطبيعي والمحتم أن يتم الوقف القاطع لجرائم العنف الخطيرة فور وقوعها.

في روسيا، ضربت الحكومة بشدة الانفصاليين الشيشانيين الذين نشطواخلال تسعينيات القرن العشرين وارتكبوا المذبحة المروعة في مدرسة بيسلان عام 2004 والتي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص. واتخذت الحكومة الروسية خطوات حازمة لحماية وحدة الاراضي والنظام الاجتماعي.

وفي اسبانيا، تبنت الحكومة موقفا غير متهاون وأصرت على اتخاذ إجراءات مشددة ضد منظمة إيتا الداعية إلى انفصال الباسك، والتي تورطت في أنشطة انفصالية عنيفة.

وفي الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين، اندلعت احداث شغب واسعة النطاق في لوس انجليس ومدن أخرى بولاية كاليفورنيا بسبب النزاعات العنصرية. وحشدت حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية عشرات الآلاف من الجنود لاعادة النظام الاجتماعي. واعتقل عدة آلاف من المتمردين.

وفي عام 2005، انتشرت سلسلة من أعمال الشغب الي مناطق مختلفة من فرنسا لأكثر من عشرة أيام. وأعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ لمدة شهرين تقريبا. واستدعي ما يزيد عن 2000 شخص، من بينهم أكثر من 1700 تم اعتقالهم ومثل أكثر من 400 أمام المحكمة. وعوقب العديد من مثيري الشغب الذين شجعوا الاضطرابات عن طريق شبكة الانترنت.

وتدل هذه الحقائق على أنه عندما يتم تقويض النظام الاجتماعي وتتعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر، فلا يمكن لأي حكومة أن تقف مكتوفة الأيدي ولا تفعل شيئا.

ويقول كلايتون دوبي مساعد مدير معهد الأمريكي الصيني في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، ان" الصين ليست الدولة الوحيدة التي توجد بها انقسامات عرقية وتنفجر في بعض الأحيان في شكل أحداث العنف".

وأكد " أنه من الضروري للغاية" للحكومة الصينية " تحمل مسؤولية انهاء الاشتباكات العنيفة بطريقة عادلة " في شينجيانغ.

وكما يقول الفيلسوف الهولندي الشهير بينيديكتوس سبينوزا (1632-1677) فالدولة هي المجتمع، الذي يقوم على أساس القانون، وان السلام والأمن هما هدفا الدولة.

والصين دولة اشتراكية يحكمها القانون، حيث يتساوى الجميع أمام القانون. وان أولئك الذين يرتكبون جرائم عنيفة مثل الضرب والنهب وحرق الممتلكات سوف يواجهون بالتأكيد عقوبات شديدة وفقا لحكم القانون.

وإن عدم التسامح مع جرائم العنف يساهم في الوفاء بالحاجة الى الاستقرار الاجتماعي وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم والمصالح الأساسية للدولة.