وفود الشراء الصينية تقابل بترحيب حار فيما وراء البحار

قوبلت وفود الشراء الصينية بترحيب حار في الأسواق خارج البلاد، وصارت ومضة النور الوحيدة تقريبا في الأسواق الراكدة، عندما يواجه الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية كسادا.

علم أن وفود الشراء الصينية التي تنشط حاليا في أسواق العالم تكون أكثر مبادرة بما يختلف عن حالاتها السلبية في شبح الاحتكاكات التجارية التي شنتها الولايات المتحدة عام 1990. ويمكننا أن نحلل مغزاها على ثلاثة مستويات:

فعلى المستوى الأول، يكون لخروج وفود الشراء الصينية في ظل إنحطاط الاقتصاد العالمي دور لا يمكن انتقاصه في رفع الثقة بالسوق الدولي، ومغزى إيجابي بالنسبة الى اقتصاد الدول مقاصد وفود الشراء الصينية والإقتصاد العالمي على حد سواء. وبالنسبة الى الدول ذات القدرة الكافية على الدفع، ظلت الأزمة المالية تعتبر فرصة سانحة لتوسيع الواردات، لأن الأزمة ستجبر البعاة على خفض أسعار منتجاتهم وتخفيف القيود المفروضة على الصادرات. وتحتاج الصين، بصفتها دولة نامية، الى استيراد التكنولوجيا والأجهزة اللازمة؛ وتحتاج الصين، بصفتها "مصنع العالم"، الى استيراد المزيد والمزيد من الطاقة والمواد الخام والأولية؛ وللصين، بصفتها أكبر دولة احتياطيا للنقد الأجنبي في العالم، قدرة كافية على الدفع؛ ومن الضروري جدا أن نوسع وارداتنا، نظرا الى أن بعض الاجراءات الأمريكية المتخذة ضد الأزمة المالية قد يؤدي الى خفض قيمة الأصول الدولارية بصورة ملحوظة.

على المستوى الثاني، ونظرا الى أن الأزمة المالية العالمية قد أثارت موجة من الحمائية التجارية العالمية، وأن الصين هي أكبر ضحية للحمائية التجارية العالمية، وقدمنا قدوة للحد من الحمائية التجارية من خلال إرسال وفود الشراء، من أجل حماية النظام التجاري العالمي من التخلخل بسبب موجة الحمائية التجارية بكل ما في وسعنا، مما يساعد على حماية مصالحنا الذاتية في نهاية الأمر.

على المستوى الثالث، أرسلت الصين وفود شراء ضخمة الى خارج البلاد في ظل تفاقم الحمائية التجارية العالمية، الأمر الذي يساهم في ترسيخ صورة الصين كدولة كبرى مسؤولة في المجتمع الدولي، وكسب المزيد من حق الكلام والحلفاء في عملية تشكيل الأنظمة الاقتصادية والتجارية والسياسية الدولية. واذا لم تستطع دولة كبرى أعطاء الفائدة الملموسة للدول الأخرى، فلا يمكنها أن تكسب قبولا واحتراما من هذه الدول؛ إن قدرة دولة ما على ادارة شئون العالم تتوقف في نهاية التحليل على قدرتها على تقديم " منتجات عامة " للعالم.

" إن المغزى السياسي لإرسال وفود الشراء أكبر من مغزاه الاقتصادي "، حسبما جزم به بعض وسائل الاعلام. هذا الكلام صحيح الى درجة ما، إذ أن النشاطات الاقتصادية ظلت لا تنفصل تماما عن السياسة. إن المستوى الأعلى من المنافسة الاقتصادية الدولية هو منافسة في سلطة وضع النظم ومنافسة سياسية؛ فمن الضروري أن نرمي بأنفسنا في هذه النشاطات السياسية بثقة وشجاعة، ما دامت هذه النشاطات تساعد في توفير ظروف خارجية أفضل لإقتصادنا وتعزيز حق كلامنا في عملية وضع الأنظمة.

صرحت وزارة التجارة بأن وفدا صينيا آخر من رؤساء الشركات وقادة الصناعة بقيادة الوزارة غادر لزيارة أربع دول أوروبية مؤخرا لتحقيق تعاون استثماري واقتصادي.

يتوجه الوفد، عقب ما حققه وفد الشراء الصيني من مشتريات يصل إجماليها لأكثر من 10 مليارات دولار في أوروبا في فبراير الماضي، لنفس المقاصد وهي ألمانيا وسويسرا وأسبانيا وبريطانيا.

وسيستكشف الوفد الجديد الفرص الاستثمارية في مجالات السيارات والآلات والمنسوجات والأغذية والإلكترونيات والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة وحماية البيئة.

وذكر مسئول من وزارة التجارة الصينية أن "هذه الخطوة ستعزز التعاون بين الصين وأوروبا وستحقق الكسب المتكافئ في مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي".

وجدير بالذكر أن الوفد مكون من أكثر من 20 شركة من أكبر الشركات الصينية، وكذا عدد من المؤسسات التجارية الوطنية ومسئولي الحكومة.