خلافات "غير مسبوقة" فى التجارة الخارجية

أعلن مسئول تجارى أنه ورد اسم الصين فى 60 تحقيق من جانب الشركاء التجاريين الأجانب فى النصف الأول من العام الحالى، ما يشير الى ارتفاع الحمائية العالمية.

وقال ليو دان يانغ، نائب مدير مكتب التجارة النزيهة للصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة فى ندوة افتتحت فى أواسط شهر يوليو الماضى "ان التحقيقات التى بدأتها 15 دولة شملت تعاملات تجارية قيمتها 8.267 مليار دولار أمريكى، وهى غير مسبوقة من حيث عدد القضايا، أو قيمتها".

وأضاف ليو أنه فى العام الماضى ورد ذكر شركات صينية للتجارة الخارجية فى 62 تحقيقا شملت اتهامات بالاغراق، والدعم، واجراءات وقائية شملت 6.2 مليار دولار.

وذكر ليو فى الندوة التى عقدت لمواجهة مخاطر التجارة العالمية "إن الوضع هذا العام يكشف أن الحمائية التجارية ترتفع فى العديد من الدول رغم الدعوات العالمية لمكافحتها.

واضاف ليو أن معالجة الخلافات التجارية اصبحت مهمة هامة للسلطات التجارية فى الصين.ودعا المسئول الى التعاون، مؤكدا أن "الحمائية التجارية غير المسئولة ستضر بطرفى اى صفقة".

وبالاضافة إلى الاتهامات المعتادة، تعانى شركات التجارة الصينية من إجراءات حمائية جديدة تتمثل فى رفع التعريفة الجمركية، والحواجز الفنية، ووضع عقبات امام الاستثمارت متعدية الجنسيات.

وقال ليو إن بعض الدول تستفيد من أسواقها المتقدمة، وتكنولوجياتها العالية، ومنتجاتها المتقدمة لضرب الدول النامية، أو صناعاتها الناشئة.

واستشهد كمثال على ذلك بالمعركة القانونية بين مؤسسة صناعية الأغذية بمقاطعة قوانغدونغ، وتيت آند لايل، وهى واحدة من كبرى الشركات المنتجة للسكر فى العالم، حول اتهام بانتهاك حقوق الملكية الفكرية "لمادة صناعية للتحلية" فى ابريل الماضى.

وأوضح ليو أن القضية تشبه الكثير من غيرها، حين تحاول الشركات القوية التخلص من المنافسين الجدد للحفاظ على وضعها المسيطر فى السوق العالمية.

وصرح وانغ سانيونغ، الباحث بمؤسسة صناعة الأغذية بقوانغدونغ أن شركته فازت بالقضية، ولكن بعد دفع ثمن باهظ.

وأضاف "لقد قام باحثونا وحدهم بتطوير المنتج، وبتكنولوجيا مختلفة عن المستخدمة فى الشركة البريطانية".

وقال "ومع ذلك، فقد تكلفنا 20 مليون يوان (2.9 مليون دولار أمريكى) خلال الاجراءات القانونية التى استغرقت عامين، ما أدى إلى تقليص الأرباح، وكاد يجبرنا على تأجيل التشغيل.

وقال ليانغ ياو ون، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى فى قوانغدونغ، أن الظاهرة الجديدة ترجع جزئيا الى الأزمة المالية، التى لم تعق الشركات الصينية وحدها، وانما أخرت تعافى الاقتصاد العالمى.

وقال يان تشى فا، الباحث فى بنك الصين للتصدير والإستيراد، الذى يديره مجلس الدولة، إن بعض الدول تحاول تحويل اجراءات مؤقتة مثل مكافحة الاغراق ومكافحة الدعم، إلى سياسات ثابتة طويلة الأجل، تحت ذريعة الحفاظ على الميزان التجارى.

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 26.4% فى مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لتصل إلى 88.758 مليار دولار. فيما انخفضت الواردات بنسبة 25.2 % لتصل إلى 75.37 مليار دولار، طبقا للادارة العامة للجمارك.