نزاعات تجارية تظهر نضوج الصين كعضو في منظمة التجارة العالمية

تقدمت الصين بشكوتين الى منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة في تحرك نادر يعكس نضج البلاد المتزايد في اللجوء الى قواعد التجارة العالمية من أجل حماية مصالحها.وطالبت الصين منظمة التجارة العالمية بالتحقيق فى حظر أمريكي على واردات الدواجن الصينية وقدمت شكاوى حول اجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق ضد منتجات الحدائد الصينية.

تعد اجراءات منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات هامة من أجل تطبيق النظم التجارية وضمان التدفق السلس للتجارة. ويحق لكل عضو في المنظمة أن يبادر الى تلك الاجراءات عندما يرى أن عضوا آخر يخالف اتفاقية أو التزاما وضع في اطار منظمة التجارة العالمية، كأسلوب لحماية مصالحه التجارية الذاتية وضمانا للالتزام بنظم التجارة العالمية. وهذا هو هدف الصين بالضبط من رفعها دعوتين امام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، حظرت الولايات المتحدة استيراد منتجات الدواجن من الصين تماما منذ عام 2007 عن طريق قوانين الاعتمادات السنوية واجراءات معنية أخرى.

وقالت "إن هذه الاجراءات الأحادية تخالف في الواقع نظم منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، وتعوق بصورة كبيرة التجارة الطبيعية بين الصين والولايات المتحدة في منتجات الدواجن، وتضر بصورة ملحوظة بالحقوق والمصالح التى تستحق المؤسسات الصينية التمتع بها."

وذكرت الوزارة أن اجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق "فشلت في الالتزام بقواعد المنظمة المعنية خلال العملية، بداية من رفع الدعوى والتحقيق الى القرار النهائي," كما انها "تنتهك المصالح التجارية الشرعية لأكثر من 1700 منتج حدائد صينى." ومنذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية عام 2001 تبذل الصين جهودا مضنية لتحقيق تعهداتها فيما يتصل بالانفتاح في اسواقها والاصلاح المحلي، ونالت الاستحسان باعتبارها عضوا مسؤولا بالمنظمة. ولكونها قوة تجارية كبرى فمن الطبيعي ان تزيد الصين تدريجيا من نفوذها في بناء التجارة العالمي وتلعب دورا اكثر نضوجا في صياغة وانفاذ قواعد منظمة التجارة العالمية.

ولقد اشتركت الصين بشكل نشط في جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية، ومؤخرا تغتنم اجراءات تسوية النزاعات بدرجة اكبر لحماية مصالحها والشيء الابرز انها تقوم بهذا كمدعي . وهذا يظهر ثقتها المتزايدة بعد السنوات القليلة الاول من انضمامها الى منظمة التجارة العالمية كـ"متعلم".ان وضع الصين ينظر اليه ايضا على اساس انه مواجهة لتزايد الحمائية في الولايات المتحدة واوربا بسبب الازمة المالية والاقتصادية.

وفي تعليق على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد الدواجن من الصين، قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة ان " هذه الاجراءات تعتبر اجراءات حمائية تميزية بحتة تعارضها بقوة الحكومة والشركات الصينية. ان حكومة الصين تتوقع ان تراجع لجنة من منظمة التجارة العالمية هذه المسألة باسلوب عادل ونزيه لحماية التنمية الطبيعية للتجارة العالمية".

ومن ناحية اخرى لفتت الوزارة الى ان الاتحاد الاوربي خلال الـ30 عاما الماضية اجرى ما يزيد على 140 تحقيقا لمكافحة الاغراق ضد المنتجات الصينية. و"يعارض الجانب الصيني بشكل ثابت اي انتهاك لأعمال مكافحة الاغراق وزيادة الحمائية التجارية".

من الطبيعي ان تتورط الصين مرارا في نزاعات تجارية بسبب حجم التبادل التجاري الضخم الخاص بها، وهو رأي اتفق معه مسؤولو منظمة التجارة العالمية بما فيهم المدير العام للمنظمة باسكال لامي نفسه.

فقال لامي في مقابلة اجرتها معه وكالة انباء ((شينخوا)) في وقت سابق ان " وجود نظام المنازعات امر حتمي يصاحب التدفقات التجارية. فكلما ازداد حجم التجارة لبلد ما ازدادت الفرص الاحصائية لوجود نزاعات هنا وهناك".

كما شدد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على ان اجراءات تسوية المنازعات التجارية بمثابة "طريق ثنائي الاتجاه" فبينما من الممكن ان تكون الصين هدفا لدعوى ما، يمكنها ايضا رفع دعاوى ضد آخرين. وبينما من المتوقع ان تصبح الصين اكثر عزما على تعزيز مصالحها في منظمة التجارة العالمية لن تتأثر علاقاتها مع باقي اعضاء المنظمة، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، باية نزاعات فردية.

وفي هذا السياق قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة في تعليق على النزاع القائم مع الاتحاد الاوربي، انه "من المرجو عقد حوار ايجابي بين الجانبين بموجب اطار اجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات، وايجاد حل عبر التشاور من اجل تهدئة مخاوف الجانب الصيني".

كما ذكر الوفد الأمريكي يوم الجمعة ايضا في تعليق على مسألة حظر استيراد الدواجن، انه " على الرغم من اننا شعرنا بخيبة امل اذ اختارت الصين ان ترفع دعوى لمناقشة هذه المسألة، الا اننا واثقين من ان هذا النزاع من الممكن ان يحل عبر نظام تسوية النزاعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية. ومن ثم لا نرى ان هناك ما يدعو لان يكون لهذا النزاع او لغيره اية تداعيات على اي شئون تجارية اخرى بين الولايات المتحدة والصين".