الصين ودبى تبحثان سبل تعزيز التعاون فى تجارة الذهب

تواصل حاليا إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة والصين بحث سبل تعزيز التعاون بينهما فى تجارة الذهب، يأتي هذا فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات التجارية بين الطرفين نموا متزايدا بحسب مسؤولين فى "مركز دبي للسلع المتعددة" .

ونقلت صحيفة ((الاتحاد)) الإماراتية الرسمية عن ديفيد رتليج المدير التنفيذى لمركز دبى للسلع المتعددة قوله "تحظى دبي باهتمام متزايد كمركز عالمي للذهب، من قبل شركات الذهب والمجوهرات الصينية".

وتابع "نحن ندرك أيضا أهمية السوق الصينية في ظل التقلبات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عموماً، وقطاع السلع خصوصاً، وعليه فإن توطيد العلاقات التجارية بين السوقين اللذان يشهدان نموا متواصلا، سيعود عليهما بالفائدة المتبادلة، ولا شك في أن الفرص المتاحة في تجارة الذهب لها جاذبية خاصة".

جاء ذلك في أعقاب مشاركة المركز في "مؤتمر آسيا للذهب 2009" الذي استضافته مدينة قوانغتشو الصينية مؤخراً.

وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على استراتيجيات الاستثمار في سوق الذهب بدبي، حيث أبدى العديد من مصنّعي الذهب والمجوهرات الصينيين اهتماماً كبيراً في العمل بشكل وثيق مع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وأشار رتليدج إلى أن قطاع التجارة الصيني يرى العديد من العوامل والمقومات التي تشجع التعاون مع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك يمن خلال البنية التحتية المتطورة لصناعة المجوهرات، والخدمات المتكاملة للاستيراد والتخليص الجمركي، والنقل الآمن من وإلى بانيو وباقي أرجاء الصين، والاتفاقيات الثنائية بين الشركات المسجلة في "مركز دبي للسلع المتعددة" والشركات المسجلة في "اتحاد الذهب الصيني".

وكان "مركز دبي للسلع المتعددة" قد استضاف في مطلع العام الحالي وفداً من كبار المسؤولين الحكوميين والتجار في مدينة شنتشين الصينية، وذلك بهدف بحث فرص التجارة الثنائية، كما استضاف في شهر نوفمبر 2008 "قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات"، التي ركزت على توطيد وتنمية علاقات الأعمال بين المنطقتين.

وعلاوة على ذلك ، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي ، فإن دولة الإمارات العربية مستمرة في تعزيز موقعها كواحدة من أكثر أسواق الإنشاءات المدنية إيجابية في العالم ، خصوصاً مع وجود أكثر من 750 مشروعاً فعلياً قيد الإنشاء، و450 مشروعاً تم إنجازها مؤخراً، ليصل إجمالي المشاريع لما يقارب 1200 مشروع بين منفذ وقيد التنفيذ.

وافادت صحيفة ((الرؤية الاقتصادية)) الاماراتية الصادرة اليوم (الاربعاء) ان التقرير الذى اصدرته شركة «بروليدز غلوبال» للأبحاث ، ومقرها دبي توقع عودة الاستقرار الطبيعي إلى قطاع الإنشاءات في غضون العام الجاري، مع توقعات بظهور بوادر تحسن في مجال التمويل في العام المقبل ، رغم وجود 400 مشروع بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار تم تأجيلها أو إلغاؤها، إلى جانب المشاريع الأخرى المتبقية قيد الدراسة أو التخطيط.

واضاف التقرير أن هناك تباطؤاً في تنفيذ المشاريع العقارية الحديثة الخاصة بالقطاعات التجارية و قطاعات التجزئة والترفيه، وأن ثمة ارتفاع في وتيرة المشاريع الإسكانية الملغاة، إلى جانب المشاريع العقارية الخاصة بقطاعي التعليم والرعاية الصحية، التي تم تأجيلها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وعكست نتائج التقرير استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية على سوق الإنشاءات في الإمارات من خلال عدد من الإيضاحات من بينها بداية التباطؤ الواضح في الإعلان عن المشاريع الجديدة بداية من منتصف العام الماضي، وزيادة في معدل عدد المشاريع التي يتم إلغاؤها منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى زيادة في معدل المشاريع التي يتم تأجيلها، وكذلك في حجمها بين أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، ومشاريع متعددة في مختلف القطاعات المقرر الانتهاء منها حتى العام 2011، سيتم الانتهاء من أغلبها خلال العام المقبل.

وفى هذا الصدد قال إميل ريدماير، مدير عام «بروليدز غلوبال»، إن الهدف من الدراسة يتمثل في تقييم سوق الإنشاءات المدنية في الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك ينم على أسس تتسم بالدقة قدر الإمكان بدلاً عن الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والأرقام.

وأضاف "إنه من الضروري معرفة سعة وحجم التغير لقطاع الإنشاءات ليس للقطاع نفسه فحسب، وإنما للمزودين والمخططين والمؤسسات الحكومية والمالية، والمعروف أن المشاريع غالباً ما يتم تأجيلها حتى في أوقات الازدهار غير أنه من المهم معرفة الوتيرة التي يحصل فيها ذلك حتى نتمكن من رسم توقعاتنا تجاه أي ارتفاع قد يحدث مستقبلا".

و تابع قائلا"من خلال نتائج الدراسة نتوقع أن تشهد سوق الإنشاءات بداية استقرار مواز للمعدلات الجارية مع بوادر بظهور علامات تحسن خلال العام المقبل".