الإجراءات الصينية لتعزيز التشغيل تحقق نتائج ملحوظة

أعزاؤنا المستمعون، أصدرت الحكومة الصينية في النصف الأول من هذا العام سلسلة من الإجراءات الهادفة لتعزيز التشغيل الأمر الذي حقق حتى الآن إلى حد ما نتائج إيجابية. وأكد نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني هو شياو يي فى مؤتمر صحفى عقده في بكين أن ظروف التشغيل في الصين شهدت استقرارا في النصف الأول من هذا العام حيث تم تحقيق أكثر من 60% من هدف تشغيل هذا العام وبلغت نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في النصف الأول من هذا العام 4.3% مساوية لنهاية الربع الأول من هذا العام.

وقال هو شياو يي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني أنه خلال الفترة ما بين يناير ويونيو هذا العام ، تم تشغيل 5.69 مليون في المدن والبلدات الصينية. وبذلك، تم تحقيق 63% من هدف التشغيل للعام الجاري كله. وأكد هو شياو يي أن سبب تحسن أوضاع التشغيل يعود إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة التشغيل حيث قال:

"تم تحقيق نتائج ملحوظة في هذا المجال من خلال تعزيز تشغيل المجموعات الهامة من المواطنين ووضع مسألة تشغيل خريجي الجامعات في المقام الأول ودفع تشغيل العمال الريفيين وتوفير خدمات التشغيل للعمال الريفيين الذين قد عادوا إلى مواطنهم. كما حققنا نتائج ملحوظة من خلال تقديم مساعدات إعادة التشغيل وزيادة التشغيل في المؤسسات الخاصة."

وقال نائب رئيس إدارة تعزيز التشغيل بالوزارة وانغ يا دونغ إنه حتى الأول من يوليو الماضي، تم تشغيل حوالي 70% من خريجي الجامعات. وفي الوقت نفسه، قد وجد معظم العمال الريفيين العاطلين والذين عادوا إلى مواطنهم في بداية العام الحالي قد وجدوا أعمالا جديدة.

وأضاف وانغ يا دونغ أن الدوائر المعنية ستواصل اتخاذ الإجراءات لتوفير فرص العمل للمزيد من العمال الريفيين. حيث قال:

" الخطوة التالية، ستركز تعزيز التدريب المهني للعمال الريفيين وتقديم خدمات التشغيل لهم وتحسين ظروف المحافظة على مصالحهم لتوفير المزيد من فرص العمل لهم."

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه بسبب استمرار تأثيرات الأزمة المالية، ما زالت هناك أعداد كبيرة من المؤسسات تواجه صعوبات وما زالت مخاطر البطالة كبيرة، واضفا في اعتباراته أن أوضاع التشغيل في النصف الثاني من هذا العام ستكون خطيرة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ إجراءات حتى لا تزيد نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات هذا العام عن 4.6%. حيث قال:

"سنواصل تنفيذ السياسات المتعلقة بتوسيع الطلب المحلي من أجل زيادة فرص العمل وتنفيذ السياسات الحالية. وإن الهدف المحدد للعام الجاري هو السيطرة على نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات لتكون أقل من 4.6%."