منطقة يانغبو فى شانغهاى تلعب دورا محوريا فى تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب

ظلت منطقة يانغبو فى شمال شرق مدينة شانغهاى الواقعة شرقى الصين، تعرف بأنها موطن اقدم الحرف المائية، وانها المكان الذى احتضن اول محطة كهربائية واول مصنع لماكينات النسيج فى البلد الاسيوى.

وقبل اقل من عام مضى، اضحت هذه المنطقة فى شانغهاى مضيفة لنظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى، الذى يعقد بمساعدة الامم المتحدة ويبحث سبل زيادة تدفق التكنولوجيا والتمويل بالاضافة الى المعارض التكنولوجية القائمة وآليات التعاون فى مجال التنمية. وقال تشن آن جيه، سكرتير لجنة الحزب الشيوعى الصينى بمنطقة يانغبو، فى مؤتمر صحفى هنا يوم الاثنين "انه يوم سعيد جدا لمنطقة يانغبو، لاننا فى الامم المتحدة لتقديم الصين وشانغهاى ويانغبو الى العالم، لاظهار قرارنا بتدعيم التعاون بين الجنوب والجنوب."

وعقد مؤتمر صحفى فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك مؤخرا للتعريف بالتقدم الذى حققه نظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى. وحضر هذه المناسبة التى ترأسها سفير جمهورية الدومينيكان لدى الامم المتحدة فرانسيس لورينزو، مندوبون من 26 دولة نامية.

وجرى تدشين نظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى فى منطقة يانغبو فى نوفمبر عام 2006، ودخل حيز العمل فى 9 ديسمبر عام 2008، ليمثل بداية التعاون بين المنطقة والوحدة الخاصة لتعاون الجنوب-الجنوب، وهو جزء من برنامج الامم المتحدة الانمائى.

ولمساعدة الدول النامية على مواجهة قضايا مثل نقص التمويل للتنمية وعدم الحصول على التكنولوجيا والاستثمارات، اطلقت الوحدة الخاصة لتعاون الجنوب-الجنوب نظام الجنوب-الجنوب للاصول المالية والتبادل التكنولوجى، والذى يهدف الى اقامة اماكن واقعية وفعلية حيث يمكن ان يلتقى رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى والحكومات المحلية فى الدول النامية للحصول على ما يلزمهم من التكنولوجيا والاصول والتمويل من خلال بيئة آمنة.

ويعد نظام الجنوب -الجنوب للاصول المالية والتبادل التكنولوجى مشروعا رائدا، وهو يبدأ صغيرا نسبيا حتى يمكن اختبار هذا المفهوم وتعديله وبناؤه اعتمادا على تجربته الخاصة.

وقال تشن لوكالة ((شينخوا)) فى مقابلة خاصة ان نظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى يهدف ايضا الى تعزيز التقدم التقنى للدول النامية والمساعدة على انتشالها من الفقر فى وقت مبكر.

واوضح انه حتى الآن هناك نحو الف برنامج مسجل لدى نظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى بالاضافة الى برامج فعلية بقيمة مائة مليون دولار امريكى، مضيفا ان "هذا انجاز مهم للغاية على خلفية الازمة المالية العالمية الراهنة."

واضاف ان نظام الجنوب-الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجى لديه 18 محطة عمل وخطط لزيادتها الى 30 محطة هذا العام والى مائة محطة فى غضون عامين الى ثلاثة اعوام. وقال السفير ابراهيم جمبري، المستشار الخاص ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي، إن نظام الجنوب - الجنوب للأصول العالمية والتبادل التكنولوجي يعالج على الأقل اثنين من اخطر التحديات التي تواجهها الدول النامية في مسيرتها تجاه تحقيق أهداف التنمية الألفية وهما الحصول على التكنولوجيا ورؤوس الاموال.

وقال جمبري "إن الدول الأفقر عادة ما تكون في حاجة إلى قنوات تحقق من خلالها الابتكار التكنولوجي اليسير والمناسب، وكذا تطالب بموارد مالية عالمية"، وأضاف انه "في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، تلقي مسألة توفير الموادر المالية المزيد من الأثر على نتائج التنمية في الكثير من الدول الجنوبية."

وأشار جمبري إلى أن "نظام الجنوب - الجنوب للاصول العالمية والتبادل التكنولوجي يساعد الدول النامية على ايجاد الشركاء المناسبين والموارد المطلوبة لنقل التكنولوجيا والاستثمار على الصعيد العالمي." وأضاف انه "يوفر ساحة فريدة للدول الجنوبية للمشاركة من خلالها في السوق العالمية."

وخلال المؤتمر الصحفي اشار تشو يي بينغ، مدير الوحدة الخاصة لتعاون الجنوب-الجنوب، ايضا الى زيارته إلى منطقة يانغبو في سبتمبر 2008، قائلا "إن الزيارة تركت لدي ولدى ممثلي الأمم المتحدة رفيعي المستوى انطباعا عميقا."

وقال تشو إن مجتمعات التنمية التفاعلية قد بذلت الكثير من الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية الألفية للدول الجنوبية. وأضاف "أنه من بين الحلول الكثيرة، افتقد الى منبر للتبادل العالمي يقوم على الاكتفاء الذاتي من أجل تحقيق النقل الفعال للتكنولوجيات والموادر الى الدول الجنوبية."

كما أشار إلى أن "نظام الجنوب - الجنوب للأصول العالمية والتبادل التكنولوجي يمثل حلا مبتكرا طال انتظاره على غرار ممارسات ناجحة في الدول النامية ومن اجل صالح الدول النامية في الجنوب"، مضيفا ان "النظام يعد منبرا مستداما يسهل تنفيذ تبادلات شفافة توجهها السوق في مجالات التكنولوجيا والاصول والخدمات والموادر المالية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني من اجل نمو شامل في الدول الجنوبية."