التنمية الاقتصادية فى الارياف الصينية تسرع خطواتها

تعد الصين دولة زراعية كبيرة يتجاوز عدد سكانها فى الارياف الصينية 700 مليون شخص. ومنذ تطبيق الصين سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج، تعمل الحكومة الصينية على تحقيق التنمية الريفية وتنفيذ سلسلة من الاجراءات الهادفة الى رفع فاعلية الانتاج الزراعى وتشجيع الفلاحين على الانتاج والابداع وتنمية الاقتصاد الريفى.

تجدر الاشارة الى أنه قبل عام 1978، كانت الارياف الصينية تطبق نظام ادارة موحدة حسب مبادئ " التوزيع بمعدل متوسط." ولكن ابتداء من شهر ديسمبر عام 1978، بدأت الاصلاحات فى الارياف الصينية فى قرية صغيرة بمقاطعة آنهوى وسط الصين أسمها شياو قانغ حيث بدأت هذه القرية التى يقطنها حوالى 120 فلاحا تطبيق نظام مسؤولية المقاولة القائمة على أساس منح العائلات الفلاحية حق الانتاج من أجل التخلص من الملامح المتخلفة. وبعد سنة من تطبيق هذا النظام، ازداد حجم إنتاج الحبوب الغذائية الى 66 الف كيلوغرام لهذا العام كله مشكلا 4 اضعاف ما كان عليه قبل 10 أعوام .

وفى شهر سبتمبر عام 1980، أصدرت الحكومة الصينية وثائق أشادت فيها بنظام مسؤولية المقاولة العائلية الريفية بصورة رسمية. ومنذ ذلك الوقت، بدأ تعميم هذا النظام على نطاق واسع فى المناطق الريفية الصينية. وحسب الاحصاءات، فإن الناتج الزراعى الصينى حافظ على النمو بنسبة 8% خلال الفترة ما بين عامى 1978 و1984. فحل الفلاحون البالغ عددهم 900 مليون نسمة مشكلة الكساء والغذاء بفضل جهودهم من خلال هذا الاصلاح الذى اجتاح الارياف الصينية. وفى عام 2007، تجاوز حجم إنتاج الحبوب الغذائية فى الصين 500 مليون طن وحقق بذلك منجزا تخدم 22% من اجمالى عدد السكان فى العالم .

ومن أجل تعزيز التنمية الاقتصادية فى الارياف الصينية، بدأت الحكومة الصينية قبل 8 أعوام تطبيق سياسة اصلاح الضرائب والرسومات فى المناطق الصينية و إلغاء الضرائب الزراعية بصورة تدريجية. وفى عام 2006 ، ألغت الصين الضرائب الزراعية بصورة نهائية ، الامر الذى خفف أعباء الفلاحين بقيمة أكثر من 130 مليار يوان صينى سنويا. وقالت السيدة تشانغ لين شيو الباحثة بمركز دراسة السياسة الزراعية التابع للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية:

" إنه منذ خمسينات القرن الماضى، كانت العوائد المالية للحكومات المحلية تعتمد على الضرائب الزراعية، ولكن دور الضرائب الزراعية أصبح ضعيفا مع التنمية الاقتصادية. فأعتقد أنه بالتأكيد أن إلغاء الضرائب الزراعية سيعزز التنمية الاقتصادية فى الارياف. "

جدير بالذكر أن الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى التى اختتمت مؤخرا ببكين أجازت قرارا بشأن مواصلة تعميق الاصلاحات الريفية و توحيد معايير نقل حقوق مقاولة وادارة الاراضى. حيث يسمح للفلاحين بنقل ملكية الاراضى من خلال الوسائل المختلفة مثل التأجير والتبادل أو الاساليب الاخرى.

ويرى السيد شيو وى نائب مدير اللجنة الزراعية بمقاطعة آنهوى أن نقل حقوق مقاولة وادارة الاراضى فى الارياف الصينية سيحقق الادارة على نطاق واسع وزيادة فوائد استخدام الاراضى. حيث قال:

" الاراضى الريفية ستتحول وتتركز فى ايدى الفلاحين الذين يمتلكون خبرات وتكنولوجيا علمية وآلات مكانيكية ووعى بالسوق. لان الادارة على نطاق واسع ستسهم فى رفع فوائد استخدام الاراضى. "

ومنذ تطبيق الصين سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج، بذلت الحكومة الصينية جهودها لتطوير المؤسسات الريفية وتشجيع الايدى العاملة الفائضة فى الارياف الى العمل فى المدن. الامر الذى قلل عدد الفلاحين الذين يعيشون فى فقر مدقع من 250 مليون نسمة قبل 30 عاما الى حوالى 1.3 مليون شخص حاليا. و فى عام 2007، أصبح نصيب الفرد من دخل الفلاحين 31 ضعفا عما هو فى عام 1978. فتعد زيادة عوائد الفلاحين قوة هامة تحفز الاستهلاك وتعزيز التنمية الاقتصادية الصينية .