التجارة الصينية ترتكز على المجالين المحلي والخارجي العام المقبل

عقد اليوم الخميس (24 ديسمبر) ببكين المؤتمر الوطني الصيني للأعمال التجارية لعام 2009، حيث تم تحديد النقاط الرئيسية للأعمال التجارية في البلاد للعام المقبل والتي تضم توسيع الطلب الاستهلاكي المحلي، وتحقيق استقرار الصادرات، وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومعالجة الاحتكاكات التجارية بشكل مناسب.

لقد توقعت الإحصاءات أن يصل حجم الاستيراد والتصدير الصيني خلال هذا العام نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي بتراجع حوالي 16% مقارنة مع العام الماضي، وذلك في ظل الأزمة المالية العالمية. وذكر وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أنه ما زالت توجد عوامل غير محددة قد تلحق تأثيرات سلبية بانتعاش الاقتصاد العالمي العام المقبل، لذلك فسوف ترتكز الأعمال التجارية الصينية العام المقبل على تحفيز الاستهلاك المحلي وتحسين واستكمال السياسات المتعلقة بهذا المجال، وقال:

"سنعمل على تنفيذ السياسات التحفيزية للاستهلاك التي وضعها مجلس الدولة، وسنعمل أيضا على رفع الأسعار الأعلى للأجهزة الكهربائية المنزلية التي سنوفرها إلى الفلاحين، وتحسين أساليب الدعم وفقا للأوضاع المحلية، وتمديد سياسة "وصول السيارات إلى القرى" إلى نهاية العام المقبل، ومواصلة تنفيذ سياسة "وصول الدراجات النارية إلى الأرياف" حتى يناير عام 2013، وتوسيع نطاق تنفيذ سياسة "استبدال الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة بأخرى جديدة مع دفع الفارق"، والإسراع في عملية استبدال السيارات القديمة من خلال الارتقاء بالمستوى الفني للشركات التي تعمل في تفكيك ومعالجة السيارات القديمة."

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أهمية استقرار الصادرات، حيث ذكر الوزير تشن ده مينغ أن الطلب الخارجي يعد جزءا مهما لاستغلال التفوق النسبي للصين وزيادة فرص العمل ورفع دخل المواطنين، وهو يعد أيضا جزءا تكامليا مع الطلب المحلي لتهيئة سوق واسعة لتطوير الاقتصاد الصيني، لذلك يتعين على الصين تحقيق استقرار حصصها في الأسواق الخارجية حتى يتم توسيعها، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا.

ومن ناحية أخرى، سيتم بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة الآسيان مع حلول رأس السنة المقبلة. وأكد وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أن الصين ستواصل تنفيذ إستراتيجية "بناء مناطق التجارة الحرة" لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث قال:

"ينبغي علينا بناء المزيد من مناطق التجارة الحرة في العالم وتسريع المفاوضات بهذا الشأن، وتسريع دراسة الجدوى لبناء مناطق التجارة الحرة مع اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول النامية من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي وغيرهما من آليات التعاون."

وبخصوص ازدياد الاحتكاكات التجارية المتعلقة بالصين خلال هذا العام، أكد تشن ده مينغ أن الصين ستتخذ إجراءات فعالة لمواجهة ذلك العام المقبل:

"أولا، سنضع إستراتيجية خاصة لمواجهة الاحتكاكات التجارية في إطار القوانين الدولية ولوائح منظمة التجارة العالمية لرفع قدرات المؤسسات الصينية على مواجهة هذه الاحتكاكات. ثانيا، سندعو المجتمع الدولي للقيام بالتجارة الحرة وعدم استخدام أساليب الحماية التجارية. ثالثا، سنستخدم تدابير خاصة لحماية مصالح المؤسسات الصينية."