هل يستمر اقتصاد دبى في التراجع دون تحسن؟

مر شهر كامل اليوم الجمعة ( 25 ديسمبر) على أزمة ديون دبى التى أثارت بالغ الاهتمام لدى الأوساط الاقتصادية العالمية. وخلال هذا الشهر انخفضت أسعار العقارات في دبى وتوقفت عمليات بناء العمارات وتركت السيارات الفاخرة المشهورة الماركة في رفوف مخزنها لا أحد يريد شرائها. فسقطت دبى فجأة اقتصاديا. وذهبت روعة دبى التي استمرت حوالي 10 سنوات في لحظة واحدة. وأمام هذا الوضع، يساور الناس تساؤل: هل يستمر اقتصاد دبى في التراجع دون تحسن؟

لنعود إلى الوراء قليلا ففي ال25 من الشهر الماضي أعلنت مجموعة دبى العالمية فجأة تأجيل موعد سداد الديون عليها ب6 أشهر وتبلغ قيمة هذه الديون 59 مليار دولار أمريكي. وقد أثار هذا الإعلان الذعر الشديد العالمي فتعرضت البورصات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية لخسائر جسيمة جراء هذا الإعلان. وعبر الرأى العام العالمي عن قلقه من حدوث الازمة المالية العالمية مرة أخرى بسبب هذا الإعلان. وبعد أن صرحت إمارة أبو ظبي تقديم 10 مليارات من الدولارات الأمريكية إلى دبى قلت حدة هذا القلق. وأجرت مجموعة دبى العالمية حاليا مفاوضات مع الدائنين لها حول تسديد الديون و إعادة جدولتها.

^{هل يستمر اقتصاد دبى في التراجع دون تحسن؟}

إن النتيجة السلبية المباشرة التي سببتها أزمة الديون على دبى هى محو صورتها كأعجوبة في التنمية الاقتصادية. والآن وصفها بعض الناس بأنها مدينة لا تسد الديون وأن أسعار عقاراتها في انخفاض شديد وأن حالة الكآبة تسود تجارتها وذهبت أموال المستثمرين فيها سدى وما إلى ذلك. يرى المحللون أن مثل هذه الوصفات لدبى ليست واقعية. إذ إن الواقع هنا يقول إن اقتصاد دبى لم يضعف بسبب هذه لأزمة وإنها لن تسقط على الأرض بسبب هذه الأزمة للأسباب التالية:

أولا أن العقارات في دبى بدأت الآن الخروج من الوادى وهذا يعتبر إشارة لتحسن أوضاعها الاقتصادية. في الحقيقة أن السبب لانخفاض أسعار العقارات في دبى لم يرجع إلى أزمة الديون هذه بل يعود إلى الأزمة المالية العالمية. وجاء في احصاءات معنية أن أسعار العقارات في دبى قد ارتفعت حاليا بحوالي 10 نقاط مئوية عما كان في أدناها.

ثانيا أن أزمة الديون لم تزعزع مكانة دبى كعاصمة تجارية في منطقة الشرق الأوسط. إذ إن دبى بفضل التطور السريع المستمر لعدة سنوات قد أصبحت في الحقيقة مكانا قياديا للتجارة في منطقة الشرق الأوسط ومنبرا رئيسيا لنقل البضائع منها إلى الدول الأخرى. لذلك فإن أزمة الديون هذه ليست لها تأثيرات سلبية كبيرة على التجارة في دبى. أما الانخفاض الحالي للحجم التجاري فيها فيكون أمرا طبيعيا في ظل الأزمة المالية العالمية. ومن المؤكد أن الحجم التجاري سيرتفع تدريجيا. ومع انحفاض أسعار الشقق المستأجرة ستجذب دبى المزيد من المستثمرين للاستثمار فيها والذين كانوا بعيدين عنها بسبب أسعار الشقق الباهظة.

ثالثا أن التنمية الاقتصادية السريعة خلال السنوات الأخيرة لدبى قد وفرت ظروفا ملائمة وصالحة للاستثمار. لذلك فبعد أزمة الديون ستظل دبى منطقة تستقطب المستثمرين. أما الواقع هناك فيقول إن دبى توفر أحسن الظروف للاستثمار وإن الرسوم الجمركية والتجارية المنخفضة فيها والتي تبلغ 5% فقط ستستمر في جذب أنظار المستثمرين.

ويرى المحللون أيضا أن التطور المستمر لعدة سنوات قد وضع أساسا متينا لاقتصاد دبى. لذلك فإن احتمال استمرار اقتصاد دبى في التراجع دون تحسن ضئيل جدا. ومع ذلك فإن إنعاش اقتصادها يحتاج إلى مزيد من الوقت.