الصين تعمل على إنشاء نظام قانوني اشتراكي ذي خصائص صينية

تعهد كبير المشرعين الصينيين اليوم الخميس (10 مارس) ببذل المزيد من الجهود لتعديل وتحسين القوانين ووضع لوائح جديدة، فضلا عن سن قوانين جديدة .

وقال وو بانغ قوه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، في تقرير عمل مقدم إلى الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية " إن مهامنا التشريعية ما زالت شاقة، وإنه يتعين على العمل التشريعي أن يكون أكثر قوة وليس ضعيفا".

وأضاف وو بانغ قوه أنّه حتى نهاية عام 2010 تمّ تشريع 236 قانونا ساري المفعول وأكثر من 690 لائحة إدارية وأكثر من 8600 لائحة محلية في الصين وقد تمّ إنشاء نظام قانوني اشتراكي ذي خصائص صينية يرأسه الدستور الصيني وأكّد مجددا قائلا:

"يجب رفع مستوى الديمقراطية الاشتراكية إلى مستوى نظامي وقانوني ولا داعي لتغييرهذا النظام والقانون وفقا لآراء القادة ويجب أن نضمن وجود قانون يمكن الإعتماد عليه والإلتزام به مع تنفيذه تنفيذا صارما ومحاكمة الذين يخالفون القانون."

ولنعرف هيكل نظام قانوني اشتراكي ذي خصائص صينية بشكل عام، فمن الواضح أنّ الدستور رأس هذا النظام وخلال عملية الوضع والتعديل للدستور ازدادت أهمية ضمان حقوق الإنسان وبصفة تدريجية حيث اجتاز الدستور الحالي سريانه عام 1982 الأمر الذي يبين التعميق والتطوير لفكرة "سلطة الدولة تأتي من الشعب". وفي عام 2004 أصبحت كلمة " الدولة تحترم وتضمن حقوق الإنسان" مكتوبة في هذا الدستور التي تعد بداية لنظام قانوني جديد للدولة.

وقد تمّ إنشاء القوانين الأخرى حول حماية حقوق المواطنين وفقا لدستور الدولة باعتبارها أم القوانين وعلى سبيل المثال فقد تمّ التأكيد قانونيا على ملكية الممتلكات باعتبارها ضمن حقوق الإنسان الأساسية والأمر الذي لا يدفع عملية التشريع في المجالات المعنية فحسب بل يقود إلى إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتطويرها مماّ يعزز التحولات الإجتماعية. وأكّد السيد لي لين رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية قائلا:

"ضمان حقوق المواطنين أثار اهتمام المجتمع أكثر فأكثر منذ تطبيق الصين سياسة الإصلاح والإنفتاح قبل أكثر من ثلاثين عاما على سبيل المثال، كان الدستور يتيح حق التوريث وضمانات قليلة أخرى لملكية ممتلكات المواطنين في البداية وعند تعديل الدستور عام 2004 قررت الدولة بتقديم الحماية المتساوية لحق ملكية منتلكات المواطنين. مع هذه التنمية الكبيرة لهذه الفكرة والنظام تمّ التشريع في المجالات العديدة حول الشؤون المدنية مثل قانون العقد وقانون الملكية وغيرها."

هذا وأكّد السيد وو بانغ قوه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أنّه على الرغم من إنشاء نظام قانوني اشتراكي ذي خصائص صينية فإنّه ليس كاملا وعلى المشرعين الصينيين السعى إلى تحسين القوانين وتشريع القوانين الجديدة ووضع اللوائح المرافقة لها لإستكمال هذا النظام.