من أجل مساعدة المعارضة الليبية على ضرب القوات الحكومية الليبية في غربي طرابلس شددت مقاتلات حلف الناتو في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية على قوات القذافي. وأكد قائد المعارضة الليبية يوم الإثنين ( 4 يوليو) في مدينة بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة الليبية على ضرورة تنحي القذافي والمثول أمام المحكمة.
وجاء في معلومات نشرتها قوات حلف الناتو يوم الإثنين ( 4 يوليو) أن مقاتلات قوات حلف الناتو شددت في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية على قوات القذافي. فخلال 24 ساعة مبتدئة من مساء يوم الأحد ( 3 يوليو) أرسلت قوات حلف الناتو 71 طلعة لشن ضربات شديدة على الأهداف العسكرية للقوات الحكومية الليبية في مدينة البريقة والعاصمة طرابلس مضاعفا عدد الطلعات اليومية مقارنة مع الأسابيع الماضية. إلى جانب ذلك أرسلت قوات حلف الناتو طائراتها لنشر المنشورات في هذه المناطق لإنذار المواطنين بعدم الخروج من المنازل من أجل سلامتهم.
وبفضل الحصول على الأسلحة والأعتدة التي تضم البنادق وأجهزة الإطلاق الصاروخية والعربات المصفحة والتي ألقتها طائرات فرنسية لقوى المعارضة الليبية في منطقة جبلية بغربي ليبيا قال أحمد باني المتحدث باسم قوى المعارضة الليبية مساء يوم السبت الماضي ( 2 يوليو) إن قوى المعارضة مستعدة لشن هجوم على قوات القذافي.
وأفادت بعض وسائل الإعلام أن قائد المعارضة الليبية أكد خلال مقابلة صحفية على موافقة المعارضة على بقاء القذافي في البلاد طالما وافق على التنحي عن السلطة وهذا يعتبر أكبر تنازل تنوي المعارضة تقديمه حتى الآن. حيث ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية مصطفى عبد الجليل قال خلال مقابلة صحفية في مدينة بنغازي يوم الأحد ( 3 يوليو) إننا نوافق على استمرار بقاء القذافي في البلاد أو المغادرة إلى الخارج إذا وافق على التنحي عن منصبه وهذا هو مشروعنا للمصالحة. وأضاف جليل أن المكان الذي سيتوجه القذافي إليه سنحدده وأن تصرفات القذافي يجب أن تكون تحت رقابة المجتمع الدولي مشيرا إلى أن أحد الخيارات للقذافي هو البقاء في ثكنته بعد التنحي عن المنصب ويبقى تحت المراقبة. وأكد جليل أنه قد نقل هذا الاقتراح إلى طرابلس من خلال الأمم المتحدة إلا أنه لم يتسلم الرد حتى الآن. وقال جليل أيضا إنه لا يجوز للقذافي أن يبقى في ليبيا ويتمتع بالحصانة باستمرار نظرا لأن المحكمة الدولية قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه. فيجب عليه التنحي عن منصبه وقبول المحاكمة القانونية.
وعقد الاتحاد الإفريقي مؤخرا في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية القمة ال17 لبحث الأزمة الليبية. وجاء في بيان نشرته القمة يوم الجمعة الماضي ( 1 يوليو) أن الاتحاد سيطرح خطة سلام إلى الطرفين الليبيين المتنازعين داعيا إياهما إلى إجراء مفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حول وقف إطلاق النار بينهما وبدء مرحلة الانتقال السياسي. ولم ترد الحكومة الليبية على اقتراح الاتحاد الإفريقي لكن القذافي رفض جميع الدعوات الدولية للنتحي عن المنصب قائلا إنه سيناضل حتى النهاية. ومن جانبه رفض المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية يوم الأحد ( 3 يوليو) خطة السلام التي طرحها الاتحاد الافريقي حول الحل السياسي للأزمة الليبية قائلا إن هذه الخطة لم تضم مشروعا يطالب بتنحي القذافي عن منصبه على الفور. وقال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي إن المعارضة ترغب في إنهاء الصدامات الدموية في أسرع وقت ممكن ولا ترفض أى مشروع لحل الأزمة الليبية حلا سياسيا إلا أن هذا المشروع يجب أن يطالب القذافي بالتنحي الفوري عن منصبه.
