الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على تمديد فترة مهمة القوات الفرنسية في ليبيا

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي أمس الثلاثاء ( 12 يوليو) حول تمديد فترة مهمة القوات الفرنسية في ليبيا أو من عدمه. وأخيرا وافقت بعد المناقشات بأغلبية الأصوات على تمديد فترة مهمة القوات الفرنسية في ليبيا. وفي نفس الوقت بدأت الحكومة الفرنسية تفكر في اللجوء إلى طرق سياسية لحل الأزمة الليبية. ويرى المحللون أن ذلك يرجع إلى تصاعد الدعوات الدولية لحل الأزمة الليبية حلا سياسيا.

كما نعلم أن فرنسا بادرت في ال19 من مارس الماضي بتنفييذ العمليات العسكرية ضد ليبيا وأعقبتها مشاركة عدد من الدول الغربية في تنفيذ العمليات العسكرية. وقد استمرت هذه العمليات العسكرية في ليبيا نحو 4 شهور. وحسب الدستور الفرنسي إنه إذ تجاوزت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الفرنسية خارج البلاد فيجب على الحكومة الفرنسية إجراء التصويت حول تمديد فترة هذه العملية أو من عدمه.

هذا وذكر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خلال المناقشات التي أجرتها الجمعية الوطنية الفرنسية وهى مجلس النواب الفرنسي بعد ظهر أمس الثلاثاء أن الأوضاع العسكرية الليبية شهدت تطورا جيدا ومستمرا بعد بدء قيام القوات الفرنسية بالتدخل العسكري في مارس الماضي. وأصبح القائد الليبي معمر القذافي الآن لن يجد مخرجا له. وفي هذا الوقت الحاسم يجب على المجتمع الدولي ألا يتزعزع. ودعا فيون أعضاء البرلمان إلى التصويت لصالح تمديد فترة مهمة القوات الفرنسية في ليبيا. وأخيرا وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بموافقة 482 صوتا ضد 27 صوتا على تمديد فترة المهمة الفرنسية في ليبيا. كما أجرى مجلس الشيوخ الفرنسي أيضا تصويتا حول هذا الموضوع. وأظهرت النتيجة موافقة 311 صوتا ضد 24 صوتا مع امنتاع بعض الأصوات.

وقد لاحظت وسائل الإعلام العالمية أن الأوساط السياسية الفرنسية أظهرت تواقفا موحدا لا مثيل لها من قبل بشأن اللجوء إلى التدخل العسكرية في الأزمة الليبية. حيث لم يتعرض الرئيس الفرنسي بعد تنفيذ الضربات العسكرية ضد ليبيا لانتقاد من الأحزاب المعارضة التي عبرت فقط عن قلقها من وقوع فرنسا في مستنقع الحرب حينما مرت الأوضاع العسكرية في ليبيا بمرحلة حرجة.

ومن جانبها فإن الآراء العامة الفرنسية قد تنبأت قبل التصويت الذي أجرته الجمعية الوطنية الفرنسية بأن الجمعية ستوافق بلا شك على تمديد فترة مهمة القوات الفرنسية في ليبيا.

إن موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية يمكن اعتبارها القاء ضوء أحضر لمواصلة عمليات القوات الفرنسية العسكرية في ليبيا. إلا أن المراقبين يرون أن السياسات التي تتخذها الحكومة الفرنسية في حل الأزمة الليبية شهدت تغيرا رغم أن هدفها لإجبار القذافي على التنحي لم يتغير. الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسية تفكر الآن في اللجوء إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بدلا من اللجوء إلى وسائل عسكرية لإجبار القذافي على التنحي عن منصبه. وقد أثبت وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الحكومة الفرنسية بدأت تتصل مع حكومة القذافي دون إجراء مفاوضات حقيقية، ذلك لأن أهم الشروط المسبقة للمفاوضات الحقيقية هى ضرورة تخلي القذافي عن سلطته السياسية والعسكرية.

ويرى المحللون أن إجبار القذافي على التنحي عن منصبه بطرق عسكرية أمر لن يتحقق بسهولة رغم أن المعارضة الليبية حققت نجاحا كبيرا في ميدان الحرب. وبالإضافة إلى تصاعد دعوات المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية حلا سياسيا مع مرور الأيام وكره جنود قوات حلف الناتو لمواصلة العمليات العسكرية في ليبيا، فمن الأفضل أن تغير الحكومة الفرنسية سياسيتها تجاه ليبيا وتعمل على ايجاد حل سياسي لإجبار القذافي على النتحي.