بدأت أمس الإثنين ( 12 ديسمبر) انتخابات مجالس الإدارة المحلية الجديدة في سورية مع السماح بمشاركة المعارضين في الانتخابات بكونه جزءا من إجراءات الإصلاح السياسي في البلاد. بينما استمر الإضراب العام عن العمل الذي نظمه المعارضون. حيث وقعت مرة أخرى اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وقوى المعارضة مما أدى إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح. ويرى المحللون أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية في وقت استمرار وقوع أعمال العنف وتوتر الأوضاع الأمنية ليس له معنى حقيقي وإنما معنى رمزي.
هذا وفي الساعة ال7 من صباح أمس حسب التوقيت المحلي انطلقت الانتخابات وانتهت في مساء اليوم نفسه. ولأول مرة تجري انتخابات مجالس الإدارة المحلية بعد اضطراب الأوضاع السورية في مارس العام الجاري. وكانت الانتخابات تجري وفق قانون الإدارة المحلية فيسمح لأول مرة بمشاركة المعارضين في الانتخابات. وتنقسم البلاد إلى 1337 حيا إداريا ويتنافس 42889 مرشحا على 17588 مقعدا بمجالس الإدارة المحلية. ودعا رئيس الوزراء السوري عادل سفر الناخبين إلى المشاركة في التصويت وإنقاذ البلاد من المؤامرة. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الناخبين الكثيرين في أنحاء البلاد كانوا يتوافدون إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم. إلا أن وكالات أنباء غربية ذكرت أن عدد المشاركين في الاقتراع ليس كثيرا لأن معظم المواطنين لا يريدون الذهاب إلى مراكز الاقتراع في حالة الاضطراب والشغب، وأن هذه الانتخابات تعرضت للمقاطعة المشتركة من المعارضين حيث أشاروا إلى أن نسبة الاقتراع لن تتجاوز 10%.
أما الأوضاع الأمنية في سورية فما زالت متوترة. حيث وقعت خلال اليومين الماضيين منذ ال11 من الشهر الجاري عدة اشتباكات مسلحة بين القوى المعارضة والقوات الحكومية. وعلاوة على ذلك دعت المعارضة أوساط الصناعة والتجارة إلى إضراب عام ابتداءا من اليوم ال11 لفرض الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد. ففي مدينة حمص أغلقت معظم المتاجر أبوابها إلا بعض دكاكين الخبز والخضروات والأدوية. وفي العاصمة دمشق أغلقت معظم المتاجر أبوابها أيضا. وذكر المشاركون في الإضراب العام أنهم يريدون إقالة الأسد عن منصبه بلا عنف. ويعتبر هذا الإضراب عن العمل أكبر النشاطات الاحتجاجية نطاقا منذ انفجار المظاهرات الاحتجاجية في مارس الماضي.
وأمام هذا الوضع أشار المحللون أنه رغم إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في الموعد المقرر إلا أنه من الصعب أن تُخفف قلق الرئيس بشار الأسد للأسباب التالية أولها أن السماح لأول مرة للمعارضين بالمشاركة في الانتخابات والذي يعتبر جزءا من إجراءات الإصلاح الديمقراطي، ولم يسد مطالب المعارضة بالتغيير التام للسلطة. وثانيها أن الظروف الخارجية التي تواجهها الحكومة السورية ما زالت قاسية لم تشهد تغيرا جذريا. حيث إذ إن جامعة الدول العربية لم تعط أي رد على الحكومة السورية التي قد أعلنت قبول دخول مراقبي الجامعة إليها بشروط ، وإن الجامعة العربية قد لا تلغي في الوقت الراهن العقوبات المفروضة على الحكومة السورية. وعلاوة على هذه حمّل وزير الخارجي الفرنسي آلان جوبيه يوم الأحد ( 11 ديسمبر) الحكومة السورية مسؤولية تعرض قوات الأمم المتحدة للهجوم في لبنان قائلا إن فرنسا تملك الدلائل الدامغة على أن سورية هى المدبرة لحادث الهجوم على قوات الأمم المتحدة في اليوم الـ 9 في لبنان.
وجملة القول هل ستتجه الأوضاع السياسية السورية نحو الهدوء ؟ هذا أمر في حاجة إلى المتابعة.
