مجلس الأمن الدولي على استعداد لبحث مشروع قرار خاص بالأزمة السورية

بسبب تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة بين الجانبين في سورية قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع اليوم الثلاثاء ( 31 يناير) لبحث مشروع قرار تقدمت به بعض الدول الغربية وجامعة الدول العربية حول حل المشكلة السورية والتصويت عليه.

إن المشروع الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والجامعة العربية يدعم مطالبة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد بتسليم سلطته إلى نائبه. كما عبر المشروع عن الموافقة على مبادرة الجامعة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية متكونة من أعضاء الجانبين الحكومي والمعارض خلال شهرين مقبلين معتقدا ضرورة اتخاذ الحكومة السورية مزيدا من الإجراءات في حالة عدم تحقيق الانتقال السياسي في سورية.

ومن المقرر أن يقوم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بآخر تشاور مع ممثلي دول مجلس الأمن الدولي حول هذا المشروع. وحسبما ذكرت فرنسا فإن 10 دول من ال15 دولة الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حتى الآن قد عبرت عن دعمها للمشروع.

أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة فعبر عن استيائه الشديد من هذا المشروع قائلا إن سورية ليست ليبيا والعراق ولا الصومال واتهم الدول الغربية بمحاولة ارتكاب نفس الأخطاء في سورية قائلا إن هذه الدول الغربية تتعامل مع سورية كأنها مستعمرة لها وهذا خطأ تماما وستشعر سورية بخيبة الأمل.

وذكر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة تشوركي يوم الجمعة الماضي أن المشروع الذي أعدته الدول الغربية والجامعة العربية غير مقبول وأن روسيا مستعدة في كل لحظة لإجراء تشاورات أعمق وتدعو الأطراف السورية المختلفة إلى إجراء حوار وطني لحل الأزمة. وأضاف أن روسيا قد رسمت خطا أحمر لمضامين هذا المشروع وهو يجب ألا يتضمن المشروع أى تهديد لسورية حول فرض العقوبات أو حظر نقل الأسلحة. إلا أن المشروع أهمل هذا الخط كما زاد بعض المضامين الجديدة التي ترى روسيا أنها تخالف المبادئ، لذلك فإن روسيا لن تقبل هذا المشروع. وذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أمس الإثنين أن روسيا قد تستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع عند التصويت حوله في مجلس الأمن الدولي لأنها ترى أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يركز اهتمامه بتوفير الظروف لإجراء الحوار بين الأطراف المختلفة في سورية بدلا من فرض العقوبات عليها.

وأفادت بعض الأنباء أن الحكومة السورية قد قبلت الدعوة الروسية إلى الحوار غير الرسمي مع المعارضة. بينما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المجلس الوطني السوري وهو من أكبر المنظمات المعارضة في سورية قد رفض الدعوة الروسية إلى الحوار مع الحكومة. أما سائر المنظمات المعارضة السورية فذكرت أن الشرط المسبق للحوار هو استقالة الرئيس بشار الأسد.

وعلى الصعيد المحلي السوري فإن الأوضاع الأمنية ما زالت في تصاعد مستمر. وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أن هيئة أمنية سورية خاصة قد قضت في الضاحية الشرقية من دمشق على عدد كبير من الإرهابيين وغنمت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام السورية أن مجموعة من المسلحين هاجموا أمس الإثنين في مدينة درعا التي تبعد عن دمشق بمائة كيلومتر باصا عسكريا للجيش الحكومي الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 جنود فيه. وفي هذه الحالة هل سيجاز هذا المشروع في مجلس الأمن الدولي ؟ الأمر في حاجة إلى المتابعة.