الرئيس السوري يعلن موعد الاستفتاء الدستوري والمعارضة ترفض المشاركة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء (15 فبراير) مرسوما رئاسيا بتحديد الـ26 من فبراير الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لسورية. غير أن قادة المعارضة أعلنوا عدم مشاركتهم في الاستفتاء، مؤكدين أن وقف العنف يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الأسد تسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد من اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده، مشيرة إلى أنه سيحيل المشروع　بعد مراجعته إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.

يذكر أن الدستور الجديد يتضمن 157 مادة موزعة في 6 أبواب وهي المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وتعديل الدستور، وأحكام عامة وانتقالية، كما ينص مشروع الدستور على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني.

إضافة إلى ذلك، حدد مشروع الدستور الجديد مدة ولاية الرئيس بسبع سنوات كحد أقصى وألغى المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع السوري، كما نص المشروع على إجراء الانتخابات البرلمانية فى غضون 90 يوما بعد التصديق على الدستور الجديد في استفتاء عام.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المعارضة رفضها للمشاركة في الاستفتاء، حيث قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية إن الهيئة لن تشارك في الاستفتاء والانتخابات التي ستجري، مضيفا أن الأولوية القصوى هي وقف العنف وأعمال القتل الجارية وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن معظم رموز المعارضة سيرفضون المشاركة فى الاستفتاء.

وفى رد الفعل الدولي، اعتبرت واشنطن الاستفتاء السوري حول الدستور الجديد أمرا مثيرا للسخرية، حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية وهي في طريقها إلى ويسكونسن إن الاستفتاء الدستوري السوري أمر مثير للسخرية، مضيفا أنه من الواضح أن مستقبل سورية لن يشمل الأسد.

ومن جهة روسيا، دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اليوم نفسه عن موقف بلاده إزاء سورية وحذر من خطورة دفع تغيير النظام في البلد المضطرب، مشيرا إلى أن المطالبة بتغيير النظام هي الطريق المباشر نحو حرب أهلية كاملة، مضيفا أن أي وجود دولي في سورية لا بد أن يكون بموافقة جميع أطراف الصراع.

وبخصوص رفض بعض أطراف المعارضة السورية الجلوس على طاولة المفاوضات، قال لافروف إنه لا بد من مطالبة من يحملون السلاح بوقف العنف.

هذا وكان الرئيس الأسد قد تعهد في خطابه في الـ10 من يناير الماضى بأن الدستور الجديد سيركز على تعدد الأحزاب السياسية والمؤسسات. كما تعهد بإجراء الاستفتاء عليه فى أوائل مارس المقبل.