نواب الشعب الصيني يناقشون التقرير السنوي حول أعمال الحكومة لعام 2011

بدأ صباح اليوم الاثنين (5 مارس) في بكين المؤتمر السنوي لمجلس نواب الشعب الصيني بمشاركة النواب البالغ عددهم 3000 نائب من كافة أنحاء البلاد لمناقشة أجندة أعمال الحكومة لتحقيق مزيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وألقى ون جيا باو رئيس مجلس الدولة في الجلسة الافتتاحية التقرير السنوي حول أعمال الحكومة عام 2011، وخططها لعام 2012، مؤكداً أن عام 2012 يتمتع بمغزى مهم بالنسبة للحكومة الحالية، حيث قال:

يعد عام 2012 عاماً مهماً بالنسبة لتنفيذ الخطة الخمسية الـ12 للتنمية، والولاية الأخيرة للحكومة الحالية. لذا فسنبذل جهوداً مضاعفة للتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات حتى نرضي متطلبات الشعب.

كما وضع التقرير السنوي أهدافاً مرجوة لعام 2012 تشمل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5%، وتوفير فرص عمل لأكثر من تسعة ملايين شخص في المدن والقرى والحفاظ على معدل البطالة عند نسبة 4.6%، والحفاظ على نسبة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بـ4%، وتحقيق زيادة قيمة الواردات والصادرات الإجمالية 10%، وتحسين وضع الموازنة على الصعيد الدولي.

ومن بين الأرقام المذكورة سابقا، خفضت الحكومة لأول مرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال ولايتها التي دامت 5 أعوام إلى ما تحت 8%، وقدم ون تفسيراً حول هذا التعديل:

خفضنا نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2012، لأننا سنركز أعمالنا على تحقيق الخطة الخمسية الـ12 للتنمية عن طريق تحويل النمط التنموي والارتقاء بنوعية وفاعلية التنمية الاقتصادية.

غير أن هناك صعوبات وتحديات تواجه الحكومة الحالية، وبينها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي واستمرار الأزمة المالية وأزمة الديون السيادية على الصعيد العالمي، إضافة إلى عدة مشاكل جديدة، أبرزها عدم التوازن والاستدامة في التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الدولة الصيني:

سنكثف جهودنا هذا العام في الحفاظ على استقرار التنمية والسيطرة على الأسعار الاستهلاكية وتعديل النمط التنموي ودفع الإصلاح والانسجام في المجتمع وتحسين معيشة الشعب.

وشملت الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الصينية في هذا العام توسيع الطلب المحلي وتطوير الاقتصاد الحقيقي وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة؛ والحفاظ على استقرار الأسعار الاستهلاكية؛ ورفع النوعية والفاعلية في التنمية الاقتصادية؛ ووضع ضمان مستوى معيشة الشعب وتحسينه ضمن أولويات الحكومة؛ وتحقيق التوازن بين الإصلاح والتنمية والاستقرار . ويرى الرأي العام المحلي أن تقرير عمل الحكومة هذا العام يجسد روح السعي للتقدم المطرد.

وفي الوقت نفسه، قدم التقرير السنوي عدة إجراءات لتوسيع الطلب المحلي، منها زيادة الدخل للفئتين المتوسطة والمنخفضة وتنمية قطاع الخدمات المنزلية ورعاية المسنين وتطوير آلية الإجازة مع الراتب ودفع التسوق على الإنترنت وزيادة حجم الديون الاستهلاكية وغيرها.

كما أشار التقرير السنوي إلى أهمية اتخاذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية والمستقرة وضرورة دفع التنمية المستقرة في القرى وضمان الدخل المتزايد للمزارعين.

وأضاف ون قائلاً:

أعتقد أن سياسة الإصلاح والانفتاح خيار صائب لمصير الشعب الصيني. وسنتخذ سلسلة من الخطوات لتعديل الهياكل الاقتصادية والسياسية مع الالتزام بالمفهوم العلمي للتنمية واحترام روح الإبداع.

وتطرق التقرير السنوي إلى مهام الإصلاح التي شملت تعميق الآلية المالية والضرائبية ودفع تطور الاقتصادات من مختلف عناصر الملكية وتعزيز الإصلاح في أسعار البضائع وتوزيع الرواتب وتحفيز الإصلاح في التشكيلة الحكومية.

في الأيام التسعة المقبلة، سيجري نواب الشعب الصيني البالغ عددهم 3000 نائب مناقشات حول التقرير السنوي لتقديم التوجيهات والملاحظات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عام 2012.