الاتحاد الأوروبي يعزز حظر السلاح والعقوبات ضد سورية

عزز الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين ( 23 يوليو ) حظر السلاح والعقوبات ضد الحكومة السورية في ضوء زيادة العنف في البلاد.

وجاء في بيان تبناه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التكتل الذي يضم 27 عضوا في بروكسل، إن "دول الاتحاد الأوروبي ستكون مضطرة إلى تفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى سورية إذا ما شكت في أن حمولتها تحتوي على أسلحة أو معدات تستخدم في القمع الداخلي".

وأضاف البيان أن هذا الإلتزام ينطبق على الموانئ والمطارات في الدول الأعضاء وكذا مياهها الإقليمية طبقاً للقانون الدولي.

يذكر أنه يتم تطبيق الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة والمعدات إلى سورية منذ مايو2011. كما حظر تقديم المنح والقروض وتأمين اعتمادات التصدير والمساعدات الفنية والتأمين وإعادة التأمين لصادرات الأسلحة والمعدات التي تستخدم في القمع الداخلي في سورية.

كما عززت الكتلة التي تضم 27 عضوا يوم الاثنين الإجراءات التقييدية ضد سورية من خلال تجميد أصول ثلاثة كيانات تدعم النظام. كما استهدفت 26 شخصاً مسؤولين عن القمع العنيف في البلاد بحظر السفر وتجميد الأصول.

تعد هذه الجولة السابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية منذ مايو عام 2011، والتي رفعت إجمالي الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 155 فيما يتأثر 52 كياناً بالفعل حالياً من تجميد الأصول الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الأطراف المتصارعة في سورية على البدء في مفاوضات والتوصل إلى تسوية من أجل تجنب حرب أهلية ممتدة.