استمرار وجود الأمم المتحدة في سوريا يسهم فى الحل السياسي للأزمة

أعطى مجلس الأمن الدولى يوم الخميس الضوء الأخضر لإقامة مكتب اتصال سياسي جديد في سوريا،فى إشارة على استمرار وجود الأمم المتحدة في الدولة الواقعة فى الشرقالأوسط من أجل دعم الأمم المتحدة والجامعة العربية في جهودهما لوضع نهاية مبكرة للأزمة المستمرة منذ سبعة عشر شهرا.

جاء القرار الجديد للمجلس ضمن محتويات خطاب أرسله رئيس الجهاز الأممي الذي يضم خمس عشرة دولة عن شهر أغسطس، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارود، الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون، الذي قال لمجلس الأمن في خطاب آخر يوم الجمعة الماضي إن سوريا تواجه الآن مخاطر "الإنزلاق إلى حرب أهلية كاملة ".

وقال ارود للصحفيين بعد اجتماع مغلق استمر ساعتين لمجلس الامن، الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن الحفاظ على السلام والاستقرارالدوليين، لقد "أرسلت خطابا الى الأمين العام لأخبره أننا نوافق علىاقتراحه بإنشاء مكتب اتصال في دمشق".

وفي الواقع، فإن خطاب المجلس جاء بالتوافق بين أعضائه في نهاية اجتماع صباح يوم الخميس، ويبعث الاتفاق الجديد للمجلس بإشارة إيجابية للغاية للمجتمع الدولي -- أن مجلس الأمن اتحد مرة أخرى في جهوده لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ظل مجلس الأمن منقسما لشهور حول كيفية إنهاء الأزمة السورية حيثتعارض الصين وروسيا، وهما عضوان دائمان بالمجلس، أى تدخل عسكري خارجيفي الأزمة السورية.

وسيواصل المكتب الجديد، الذي سيقام في العاصمة السورية دمشق، ما قام به حتى الآن كوفي انان، المبعوث المشترك الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي اندلعت في مارس من العام الماضي.

ومن المتوقع ان يدعم مكتب الاتصال، الذي يضم ما بين 20 الى 30 شخصا من الخبراء السياسيين والعسكريين وخبراء الشئون الإنسانية، مسارالتسوية السياسية للأزمة السورية، بما فى ذلك جهود دعم من يتولي المسئولية بعد كوفي انان، المبعوث المشترك الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية.

أعلن أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، فى الثاني من أغسطس استقالته، قائلا إنه سيتوقف عن العمل بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس. ويناقش الأمين العام حاليا مع الجامعة العربية والأطراف الرئيسية ذات الصلة إيجاد خليفة لأنان لاستئناف جهود إنهاء الأعمال العدائية فى الدولة الواقعةفى الشرق الأوسط.

وبفريق عمل أصغر مقارنة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبين فى سوريا،التى ينتهي تفويضها يوم الأحد، يستطيع المكتب الجديد العمل فى المجالات السياسية والعسكرية وحقوق الانسان والشئون الانسانية – وهى العناصر الرئيسية لخطة أنان السلمية سداسية النقاط من أجل التوصل الىحل سياسي للأزمة السورية وفقا لما ذكر المراقبون.

يشير قرار المجلس الجديد الى أن الجهود الدولية مستمرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ما يعني أن خطة السلام سداسية النقاط لن تموت، كما أعلنت بالفعل بعض القوى الغربية عقب إعلان أنان مغادرته بحلول نهاية هذا الشهر.

ومع إقامة المكتب فى دمشق، سيواصل مجلس الأمن الحصول على المعلومات مباشرة بشأن الوضع الحقيقي على الأرض، وهو أمر ضروري لأية خطوات مستقبلية مهمة للمجلس بشأن الأزمة السورية.

كما يتوقع أن يتصل المكتب الجديد، خلال القيام بعمله فى سوريا، بالحكومة والمعارضة السورية، حيث يكون جسرا بالغ الأهمية للمساعي الحميدة الدولية بشأن الأزمة السورية.