وسعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الأربعاء (6 فبراير) عقوباتها على إيران عبر تشديد الإجراءات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية وإضافة المزيد من الأسماء إلى قوائمها السوداء.
وبموجب قانون تخفيض تهديد ايران وحقوق الإنسان فى سوريا عام 2012 الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على التعامل مع البنك المركزي الإيرانى والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى المدرجة بالقوائم السوداء بهدف الحد من قدرة إيران على استخدام عائدات النفط الموجودة فى المؤسسات المالية الأجنبية ومنع عودة تلك المبالغ إلى إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها إنه وبالاضافة إلى حجز عائدات النفط الإيرانية فى الخارج بشكل فعال، فإن هذا القانون يقيد بشكل صارم استخدام إيران لهذه العائدات فى التجارة الثنائية وقدرتها على تحريك تلك الأموال من خلال القضاء. بيد أن هذه الإجراءات تستثني بيع السلع الزراعية والغذاء والدواء أو الأجهزة الطبية إلى ايران.
