المخاطر على الشركات الصينية العاملة بالخارج موضوع ساخن خلال مؤتمر مجلس نواب الشعب

عقدت مؤسسة sany الصينية مؤتمرا صحفيا ببكين قبيل الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث أعلنت أن محكمة أمريكية قبلت الشكوى التي رفعتها الشركة ضد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمجلس الأمريكي للاستثمارات الأجنبية. وعلى ضوء هذا التطور، أصبحت المخاطر على الشركات الصينية العاملة في الخارج موضوعا ساخنا خلال الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي أفتتحت يوم الثلاثاء الماضي.

وأكّد تشن ده مينغ وزير التجارة الصيني يوم الثلاثاء أنّ وزارته ستقدم الخدمات والحماية للمؤسسات الصينية حسب اللوائح المعنية حيث قال:

"هذه القضية قضية تتعلق بشركة صينية وحكومة أجنبية. والحكومة الصينية تتابع الأمر وأجرت تحقيقات حول القضية وفقا للقانون. وبناء على الاتفاقيات المعنية بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، يحق لوزارة التجارة الصينية القيام بحماية المؤسسات الصينية في حال تعرضها للانتهاكات. وبالوزارة إدارات خاصة تقدم الخدمات للمؤسسات الصينية إذا طلبت ذلك."

هذا وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع أمرا إداريا في سبتمبر العام الماضي بمنع مؤسسة sany الصينية وشركة رالس التابعة لها من تنفيذ مشروعات كهربائية بطاقة الرياح في ولاية أوريجون الأمريكية بحجة أن هذه الأنشطة تشكل تهديدا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيها المؤسسات الصينية للضربات في الخارج بسبب العوامل السياسية، حيث تمّ طرد شركة هواوي الصينية وشركة ZET الصينية من الولايات المتحدة عام 2012 بحجة تهديدهما للأمن القومي الأمريكي، كما وضع الإتحاد الأوروبي حواجز كثيرة أمام صناعة الألواح الضوئية الصينية، الأمر الذي يتطلب إجراءات وقائية من هذه المخاطر على الشركات الصينية في الخارج.

في السنوات الأخيرة، توسعت أنشطة الشركات الصينية في الخارج. وأظهرت البيانات أنّ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج ارتفع من 24.8 مليار دولار أمريكي إلى 77.2 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو سنوية تصل إلى 25.5%. ومع تسارع خطوات الشركات الصينية نحو الخارج تزداد بلا شك المخاطر التي تواجهها.

وفي مقترح تقدمت به إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، دعت السيدة يوان لي تشون نائبة رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة ميديا، النائبة بالمجلس الوطني لنواب الشعب، الحكومة إلى تعزيز دعمها للمؤسسات العاملة في الخارج، حيث قالت:

"أعتقد أن هناك رغبة كبيرة من قبل المؤسسات التي تطور الأعمال في الخارج في أن تعزز الحكومة الدعم لها من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة وبطرق مبدعة".