الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار جديد بشأن القضية السورية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الأربعاء (15 مايو) مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع في سورية قدمته 37 دولة منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وعقدت الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء اجتماعا حول موضوع"الوقاية من الصراعات المسلحة"حيث تبنت الجمعية العامة مسودة مشروع القرار الجديد بشأن سورية ب107 أصوات مقابل 12 صوتا وامتناع 59 صوتا. وأعرب القرار عن القلق الشديد إزاء تصاعد أعمال العنف داخل سورية، متهما الحكومة السورية بمواصلة الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والتهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، داعية كافة الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكالها، مشجعة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ تحركات مناسبة في أسرع وقت ممكن لضمان إحالة المجرمين إلى العدالة.

وترأس الاجتماع رئيس الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش، الذي قال:

"في أكثر من 800 يوم مضت، تصاعد الصراعات باستمرار وبشكل يهدد سيادة سورية ووحدة أراضيها. وإذا لم نفعل شيئا لمنع هذا الوضع المأسوي فكيف يمكن أن نحافظ على سمعة الأمم المتحدة من الجانب الأخلاقي؟ وأثق بأنّه حان وقت أن نقول كفاية."

وأكّد يريميتش أنّه ينبغي على الأطراف المعنية اتخاذ تحركات لإطلاق الحوار السياسي السوري على أساس اتفاقات جنيف التي تم التوصل إليها في العام الماضي حيث قال:

"نلتقى هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن ضمير المجتمع الدولي ولكن من الضروري تحويل جهودنا المعنية إلى العمل الواقعي، لتحقيق إنهاء فوري وغير مشروط للأعمال العدائية في سورية والدفع باتجاه الحوار بين أطراف الصراع وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في سورية. وعلى المجتمع الدولي مواصلة جهوده على أساس اتفاقات جنيف في يونيو العام الماضي واتفاقات موسكو الأخيرة لإطلاق العملية السياسية في أقرب وقت ومساعدة الشعب السوري على بدء المصالحة الوطنية وتقرير مصير مستقبل بلادهم بأنفسهم."

وأكّد لي باو دونغ المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة في الاجتماع أنّ الصين تعارض دفع تبني مشروع قرار بالإكراه في ظل وجود الخلافات بين الدول الأعضاء لأنّ ذلك لا يسهم في تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء ولا يسهم في جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية.

وأكّد لي باو دونغ أنّ مستقبل سورية ومصيرها لا يمكن أن يقررها إلاّ الشعب السوري مشددا على أنّ الصين تعارض التدخل العسكري في سورية أو دفع تغيير النظام في سورية حيث قال:

"إنّ الصين ما زالت تعتبر الحل السياسي المخرج الوحيد للأزمة السورية. لقد بدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي مؤخرا جولة جديدة من الوساطة لإيجاد تسوية سيسية للأزمة السورية، وتأمل الصين من الأطراف كافة الاستجابة الإيجابية لهذه الجهود ودعمها، وأن تحث الحكومة السورية والمعارضة على تحمل المسؤولية ووقف اطلاق النار بشكل فوري وبدء الحوار السياسي لإيجاد خطة خاصة بتنفيذ الانتقال السياسي في أسرع وقت ممكن."