مقابلة خاصة: سفير الصين لدى ليبيا: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين يناير ويوليو 2013

بقلم/ نعيمة المصراتي وإبراهيم هدية

 أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا لي تشي قوه أن حجم التبادل التجاري بين الصين وليبيا بلغ 3. 6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2013، مشيرا إلى أن حجم هذا التبادل انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة بسبب أزمة النفط الليبي، لافتا إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 8.8 مليار دولار العام الماضي.

وقال لي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) إن، " حجم التبادل التجاري بين الصين وليبيا بلغ 8.8 مليار دولار في العام 2012 "، مضيفا إن "حجم هذا التبادل التجاري انخفض في النصف الأول من الحالي بنسبة 55 في المئة بسبب انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام ".

وأضاف إنه " بين شهري يناير ويوليو من العام الحالي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.6 مليار دولار أمريكي من بينه 1.8 مليار من الاستيراد و 1.8 مليار من التصدير بانخفاض 55 % على أساس سنوي ".

وتعاني ليبيا أزمة في إنتاجها للنفط الخام بسبب اعتصام مجموعة مسلحة في حقول وموانئ منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا للمطالبة بإعطاء حقوق لإقليم برقة واستقلاله في إدارة الحكم المحلي عن العاصمة طرابلس.

وأوضح لي أن " الصين استوردت من ليبيا بما تقدر قيمته 6.4 مليار دولار، واستوردت ليبيا من الصين بما تقدر قيمته 2.4 مليار دولار "، لافتا إلى أن الصين تعد "أكبر دولة مستوردة من ليبيا وثالث أكبر دولة مصدرة إليها وفقا للإحصائيات الدولية".

وتابع " ليبيا تستورد من الصين المنتجات الميكانيكية والالكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث والملابس بشكل أساسي ".

وأشار لي إلى أن التعاون والمنفعة المتبادلة بين البلدين له أساس متين وإمكانية هائلة وأن حكومتي البلدان تحرصان على مواصلة تعميق الصداقة وتعملان على دفع التعاون وتبادل المنفعة، مؤكدا أن الصين تؤيد وتستعد للمشاركة في الجهود الليبية الرامية إلى إعادة بناء البلاد.

وقال إن "التبادلات التجارية بين ليبيا والصين بدأت منذ العام 1951 وارتفع حجم هذا التبادل من عشرة ملايين دولار في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دولار العام الماضي".

ورأى لي أن "إمكانية التعاون بين البلدين كبيرة"، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لمشاركة الشعب الليبي من أجل تحقيق الرفاهية".

وأوضح أن بلاده "ستدفع بشكل إيجابي وبقوة المؤسسات الصينية التي كانت تقوم بمشاريع قبل الثورة الليبية وتوقفت عن تنفيذها بسبب الحرب على العودة لاستئناف العمل في هذه المشاريع شريطة أن يكون أصحاب العمل الليبيين لديهم الرغبة في ذلك".

وقال إننا "نعلم أن الحكومة الليبية تهتم بعودة المؤسسات الأجنبية التي كانت تنفذ مشاريع في ليبيا، وأن هناك بعض المؤسسات الأجنبية مستعدة للعودة للعمل".

وأضاف إن "هناك ثلاث مؤسسات صينية وقعت حتى الآن على اتفاقية العودة للعمل مجددا في ليبيا لاستئناف المشاريع التي كانت قد بدأت العمل فيها قبل ثورة 17 فبراير 2011".

وأوضح لي أن " ثلاث شركات صينية وقعت اتفاقا مع الجانب الليبي بخصوص العودة إلى ليبيا واستئناف العمل المتوقف في المشاريع التي كانت قد شرعت البدء فيها قبل ثورة السابع عشر من فبراير خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية ".

وأعرب عن أمله في أن تسرع الشركات الصينية، التي تعاني بعض المشاكل مع البنوك والإجراءات، في العودة إلى ليبيا لمساعدة الليبيين في بناء الدولة وإعادة أعمارها، لافتا إلى أن الشركات الصينية تنفذ مشاريع في ليبيا قيمتها 20 مليار دولار قبل أن تتوقف إبان الثورة.

على صعيد متصل، أعلن السفير الصيني لدى ليبيا لي تشي قوه أن بلاده وقعت اتفاقا مع ليبيا لدعم وزارة الصحة تقنيا وعلميا بالإضافة إلى تبادل الآراء مع الحكومة الليبية في إمكانية التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية.

وقال إنه " وقع كممثل للحكومة الصينية مع وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان على اتفاقية للتعاون بين البلدين في هذا المجال إضافة إلى اللقاء مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لدراسة إمكانية التعاون المتبادل بين البلدين في عدة جوانب ثقافية واقتصادية وإعلامية وعلمية ".

وفي سياق أخر، أكد لي أن بلاده دعمت مشاركة المجتمع الدولي في تحرير البلد من قبضة نظام الراحل معمر القذافي بعدم تصويتها بحق النقض على القرار الذي اتخذه مجلس الأمن آنذاك.

وقال إن " الصين ظلت تحترم حق شعوب الدول المختلفة في اختيار النظم السياسية والطرق التنموية بإرادتها المستقلة وتستعد لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا وغيرها من دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة والتعاون والكسب للكل".

وأضاف إنه " خلال ثورة 17 فبراير 2011 الليبية قدمت الصين دعما مهما لليبيا في كثير من القضايا بأسلوبها الخاص (..) إذ تلتزم الصين دائما بسياستها الخارجية الرافضة للتدخل العسكري في الشئون الداخلية للدول الأخرى غير أنها امتنعت عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن إقامة منطقة الحظر الجوي في ليبيا بدلا من التصويت ضده، وهذا الامتناع هو دعم لإقامة منطقة الحظر الجوي ".

وتابع أنه " في حقيقة الأمر إذا صوتت الصين ضد القرار لا يستطيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يحصل على تفويض مجلس الأمن، وخلال الثورة قدم الجانب الصيني معونات عينية إلى الجانب الليبي وكانت شركات الاتصالات الصينية لم تغادر ليبيا إبان الثورة بل عملت على صيانة وضمان استمرار الاتصالات في ليبيا أثناء الثورة وبعدها ".

وأعرب لي عن أمله في أن تحقق ليبيا انجازات مستمرة في تحقيق الأمن والأمان للشعب والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية للمواطنين.