لماذا تهم الجلستين الصينيتين العالم؟

مع كشف الصين النقاب عن خطة إصلاحات كاسحة في نوفمبر من العام الماضي لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قال الملياردير الأمريكي جيم روجر المؤسس المشارك فى صندوق (كوانتوم)، إنه كان يفكر بالهجرة الى الصين بأمواله حيث إن "أهم حدث اقتصادي خلال ما يتراوح من 10 الى 20 عاما مقبلة، هو ما حدث فى بكين.

ويتجه اهتمام العالم حاليا نحو الصين حيث تستعد لعقد الجلستين السنويتين الكاملتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الأربعاء والمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تناقش وتتبنى الجلستين الكاملتين سياسات لتحقيق وعود إصلاحية واسعة النطاق تم إعلانها خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر من العام الماضي. وستعلن القرارات التي صدرت خلال الجلسة الكاملة في نوفمبر، عن إطلاق النسخة الجديدة من تطوير السوق الصيني وهو الأمر الذى لا يهم 1.3 مليار مواطن صيني فحسب وإنما الشعوب في كافة أنحاء العالم.

وتشمل خطة الإصلاح بشكل رئيسى، تأكيد بكين مرة أخرى التزامها بإقامة نظام سوق موحد لكن منفتح، منظم وتنافسي، متعهدة بأن اللاعبين فى هذا السوق من جميع القطاعات سيكونوا قادرين على الدخول بشكل متكافئ ومشروع للمجالات غير المدرجة على القوائم السلبية، إلى جانب إلغاء الحماية المحلية والسياسات التفضيلية غير المشروعة والاحتكار.

وعبر تحقيق أفضل نتائج من الاقتصاد المدفوع بالسوق، سيطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم العنان لفرص جديدة للاعبين فى السوق في كافة أنحاء العالم، وطالما أن الصين تتمتع بتنمية اقتصادية صحية وسليمة، فإن العالم لن يسقط في أزمة اقتصادية خطيرة للغاية، حسبما قال هو جيان قوه رئيس الاكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي مؤخرا.

وعلاوة على ذلك، فقد تعهدت بكين بتقليل الحد الأدنى لبداية الاستثمارات وتبسيط دخول المستثمرين الأجانب لسوقها، وجعل سياستها الاستثمارية مستقرة وشفافة ومتوقعة، بحسب مصادر رسمية.

وفي خطوة جريئة، تعهدت الصين بانفتاح أكبر فى صناعة المال وتطوير اليات تشكيل سعر الصرف للرنمينبى على أساس السوق وتسريع تحرير نسبة الفائدة وتحويل حساب رأس المال.

ومن خلال تعميق وتوسيع مستوى الانفتاح، ستجعل الصين نفسها مفهومة بشكل أكبر للعالم الخارجي. وسيساعد الانفتاح أيضا على حل الخلافات التجارية بين الصين وشركائها ووضع أساس أكثر عدلا للتجارة البينية، حسبما قال هو.

وأضاف الخبير بقوله إن ذلك سييسر بالتأكيد عمل الشركات الأجنبية في الصين. وفي إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للسوق دور "حاسم" في تخصيص الموارد، بدلا من الدور "الأساسي" السابق، قال بين هاينمان الباحث بمركز بلفر للشؤون العلمية والدولية في كلية كيندي لشؤون الحكم بجامة هارفارد، إن هذا التحول اللغوى يعد في الحقيقة أمرا هاما وربما يكون جذريا.

وأشار إلى أنه سيحسن امكانية توقيع اتفاقية استثمارية ثنائية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أشار محللون إلى أن الصين ستتحول من اقتصاد موجهة للتصدير إلى آخر موجهة للخدمات والطلب المحلي، وهو أمر جيد لإعادة التوازن للأسواق الصينية والعالمية.

وتظهر حقيقة أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الخدمات الصيني تجاوز الصناعات الثانوية في 2013، أن الصين ترتقي باقتصادها، حسبما قال قوه شنغ شيانغ خبير اقتصادي استرالي شهير، وأضاف أن ذلك مفيد لتخفيف النزاعات التجارية الدولية أيضا.

ويقول قوه إن ذلك سيحفز شركاء الصين التجاريين على تحسين كياناتهم الصناعية ايضا.

وأشار إلى أنه في طريق التحول، ستحتاج بكين إلى استيراد المزيد من المنتجات في مجال مثل الخدمات والتكنولوجيا بدلا من شحنات ضخمة من البضائع غير المعبأة وهو ما سيساعد شركائها التجاريين وعلى سبيل المثال أستراليا على ايجاد حل "للمرض الهولندي"، وهو مصطلح يشير إلى الأثر المدمر على اقتصاد نتيجة لاستغلال وتصدير الموارد الطبيعية.

وقد لاحظت شركة الخدمات المتخصصة ((كي بي ام جي)) "أنه من المحتمل لدرجة كبيرة أن يكون عقد ذهبي آخر في الصين قاب قوسين أو أدنى".

وفي مواجهة التعافي البطيئ للاقتصاد العالمي، تتطلعت العديد من الدول، المتقدمة أو النامية، إلى حلول عبر إصلاحات.

ويقول الخبراء إنه إذا نجحت الصين في جهودها الإصلاحية، رغم دخولها منطقة المياه العميقة ومواجهتها صعاب هائلة، فربما تفتح عهدا جديدا للفكر الاقتصادي لبقية العالم.

وأضافوا أن هذا هو السبب الذى يجعل الجلستين اللتين يراقب المجتمع الدولي من خلالهما اتجاه وسياسات البلاد، تمثلان أهمية للعالم، حيث إن الدول الأخرى لا تريد أن تجد فى هذه الدولة الآسيوية الشريك التجاري فحسب وإنما تريد مثالا جيدا للتعلم منه أيضا.