الحكومة الصينية تقر خطة أعمالها لعام 2014

افتتحت الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، يوم الأربعاء (5 مارس) في بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين إضافة إلى نحو 3000 نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب.

ووقف جميع الحاضرون في بداية الجلسة الافتتاحية، دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كونمينغ بجنوب غربي الصين.

وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه للمجلس خلال الجلسة الافتتاحية أن الإصلاح يعتبر المهمة الرئيسية للحكومة هذا العام، داعيا إلى إصلاح النظام الاقتصادي.

وحول أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الصينية لعام 2014، قال لي كه تشيانغ في تقريره إن الحكومة تسعى لتحقيق نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5% وتحدد الحدود المستهدفة لارتفاع أسعار المستهلكين عند حوالي 3.5%. كما تعمل الحكومة على توفير 10 ملايين فرصة عمل جديدة في المدن والأرياف للسيطرة على معدل البطالة في حدود 4.6% وتسعى لتحقيق زيادة دخل المواطنين والتنمية الاقتصادية في آن واحد.

وشدد لي كه تشيانغ أن الحفاظ على نمو اقتصادي معقول أمر مهم جدا بالنسبة للصين، مشيرا إلى أن نموا قدره 7.5% سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق ودعم عملية تعديل الهيكل الاقتصادي.

وحول المبادئ والاتجاهات السياسية التي يجب التمسك بها لتحقيق الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي والاجتماعي قال لي كه تشيانغ:

إن الإصلاح يعتبر المهمة الرئيسية للحكومة هذا العام ويجب بدء الإصلاح من المجالات التي تعلق جماهير الشعب عليها أملا كبيرا ومن أبرز المشاكل التي تقيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن الحلقات التي يمكن التوصل إلى التوافق عليها من قبل مختلف أوساط المجتمع، بحيث تلعب السوق دورا حاسما وتلعب الحكومة دورا أفضل في توزيع الموارد. كما يجب دفع الإصلاح الذي يساعد في التعديل الهيكلي مما يمكن المجتمع كله من اطلاق طاقته الإبداعية الكامنة بصورة كاملة ويمكن الشعب من الاستفادة معا من مكاسب الاصلاح والتنمية."

وأصبحت كلمة "الإصلاح من الصيغات الأكثر ظهوراً في تقرير عمل الحكومة هذا العام حيث أشار التقرير إلى ضرورة تعميق الإصلاح في نظام التداول وإزالة جميع العوائق التي تعرقل توحيد السوق في أنحاء البلاد والإسراع في اصلاح نظام الاستثمار لتحسين الهيكل الاستثماري ودفع الإصلاح في الأرياف لمنح المزارعين مزيدا من الحقوق الملكية فضلا عن الإصلاحات في نظام العلوم والتكنولوجيا والنظام الاجتماعي ونظام توزيع الدخل.

ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ على أهمية الانفتاح العالي المستوى على الخارج، حيث قال:

"من اللازم بناء نظام اقتصادي جديد منفتح ودفع جولة جديدة من الانتفاح على الخارج لتعميق الاصلاح وتسريع التعديل الهيكلي والإسراع في تربية التفوقات الجديدة في المنافسات الدولية ومواصلة دفع حرية التجارة والاستثمار وتسهيلهما لتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول العالم وتشكيل نمط جديد من التفاعل الايجابي بين الانفتاح والتنمية."

وفي الأيام القليلة القادمة، سينفذ النواب بالمجلس الوطني لنواب الشعب التزاماتهم حيث سيراجعون تقرير عمل الحكومة واجراء الاستفتاء عليه عند اختتام الدورة السنوية وفي حالة الموافقة عليه ستبدأ الحكومة الصينية برئاسة لي كه تشيانغ في أعمالها وفقا لهذا التقرير.