تقرير إخباري: رئيس مجلس الدولة الصيني يوضح آراء الصين حول تنمية آسيا

أفتتح يوم الخميس (10 ابريل) في بوآو بمقاطعة هينان جنوبي الصين المؤتمر السنوي 2014 لمنتدى بوآو الآسيوي، حيث حضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وثمانية آخرون من قادة دول العالم، كما ألقى لي كه تشيانغ خلال المراسم خطابا بعنوان "خلق مستقبل آسيا الجديد بشكل مشترك".

يهدف منتدى بوآو الآسيوي، الذي تأسس في عام 2001 باعتباره منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقريب الدول الآسيوية من أهدافها التنموية. ويعقد المؤتمر السنوي لهذا العام خلال الفترة ما بين يومي الثلاثاء والجمعة تحت عنوان " مستقبل آسيا الجديد: إيجاد وإصدار قوى دافعة جديدة للتنمية".

وقال لي كه تشيانغ في خطابه أمام الملتقى إن التكامل الاقتصادي الإقليمي يتوافق مع المصالح المشتركة لجميع الدول الآسيوية، وعلي هذه الدول العمل جنبا إلى جنب لتعزيز التحرير التجاري وترقية التعاون الإقليمي، وأضاف قائلا:

"تعتبر محادثات" الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية" أكبر محادثات تجارية مشتركة والأكثر شمولا في شرق آسيا، إنها تتفق مع أساس الهياكل الاقتصادية والأنماط الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية في آسيا. وستعمل الصين أيضا مع جميع الأطراف المعنية لدفع المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية قدما، سعيا للتوصل إلى اتفاقية في هذا الشأن في عام 2015."

وحول موضوع الحفاظ على السلام والاستقرار في آسيا، قال لي كه تشيانغ إن البلدان الآسيوية يجب عليها بناء توافق في الآراء وبذل جهود نشطة والاشتراك في الوفاء بمسؤولياتها وواجباتها لتحقيق السلام والاستقرار في آسيا، حيث قال:

"إن تقدم آسيا يعتمد على البيئة الإقليمية السلمية والمستقرة. وتؤكد الصين بثبات عزمها للحفاظ على سيادة أراضيها وترغب في حل الخلافات من خلال سبل سلمية، وستقدم الصين الدعم الكامل للمبادرات التي تساعد على تعزيز التعاون البحري، وستتعامل بموقف حازم مع الاستفزازات التي تضر السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي."

بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة الصين في خطابه أن الصين تملك القدرة والثقة بشأن الحفاظ على نموها الاقتصادي ضمن نطاق ملائم .

وأوضح لي أن الصين حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري بحوالى 7.5% ، مؤكدا أن الكلمة "حوالي" تشير إلى وجود نسبة قليلة فوق أو أقل من هذا المعدل لنمو إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أنه طالما كانت هناك فرص عمل كافية إلى حد ما ولم تحدث تقلبات كبرى، فسيتم اعتبار نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي ضمن النطاق الملائم سواء كان أعلى أو أدنى بقليل من الهدف المذكور.