اختتم يوم الخميس ( 23 أكتوبر ) الاجتماع الكامل الرابع للجنة المركزية الثامنة عشر للحزب الشيوعي الصيني حيث وافق الاجتماع على قرار حول القضايا الرئيسية المتعلقة بتعزيز حكم القانون على نحو شامل. ويعتقد الرأي العام العالمي أن هذا القرار سوف يوفر بيئة قانونية أفضل لتعميق الإصلاح على نحو شامل في الصين وحماية ثمار الإصلاح والانفتاح.
وقالت وكالة رويترز إن قرار الحزب الشيوعي الصيني يتحلى بأهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني تعهد خلال الاجتماع بتحسين نظام تنفيذ الدستور والرقابة الدستورية.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن الحزب الشيوعي الصيني أعلن في القرار عن تمسكه بحكم البلاد وفقا للدستور والقانون ومنعه لكل الانتهاكات القانونية في ممارسة السلطات.
