أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة (2 يناير) عن تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة ثلاث سنوات بدءا من الأول من مارس عام 2015، وفقا لقرار مجلس الأمن 1757 في عام 2005.
وتتضمن ولاية المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يقع مقرها بقرب لاهاي في هولندا، إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 من فبراير 2005 في بيروت والذي أسفر عن استشهاد22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وإصابة كثيرين.
وقد تم توجيه الاتهام بالقتل إلى خمسة أشخاص. وقد بدأت المحاكمة غيابيا في يناير 2014 وهي مستمرة حاليا.
وفي هذا الإطار أكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة وضمان عدم التسامح مع الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم الكبرى، قائلا إن الأمم المتحدة تتطلع إلى استمرار الدعم والتعاون مع حكومة لبنان.
