أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوم الاثنين(5 يناير) أن الإجراءات التي بدأت السلطات بتنفيذها اليوم حيال السوريين على المعابر الحدودية "ستحقق انخفاضا بالوجود السوري غير المبرر في لبنان."
وأكد المشنوق، في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الاجراءات ليست اغلاقا للحدود والباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة او للعمل او للعلاج او للتعليم"، مشيرا إلى أن "الهدف من الإجراءات هو الحد من دخول السوريين إلى لبنان الا بهدف محدد."
على صعيد متصل، ذكر وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس في حديث اذاعي "ضرورة وضع حد لموجة النزوح لان لبنان يغرق".
وقال إن "السوري سيمنح سمة دخول على المعابر اللبنانية على أن ينظم وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام بموجب نظام الكفالة".
وأوضح "أن بعض العمال السوريين يزاولون مهنا في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها."
وأكد أن "السلطات تتساهل مع النازحين وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".
