أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الخميس (19 مارس) عن بالغ قلقه في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخرا في لبنان على نطاق الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، وعمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشددا على أن هذا العنف ووجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات اليونيفيل يشكلان انتهاكا للقرار 1701 وخرقا لوقف الأعمال العدائية.
جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس الأمن، وحث البيان جميع الأطراف على "عدم ادخار أي جهد للتمسك بوقف الأعمال العدائية، وإظهار أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي فعل أو كلمة قد تشكل خطرا، ووقف الأعمال العدائية ومنع زعزعة استقرار المنطقة." كما أعرب المجلس عن قلقه العميق "إزاء الانتهاكات لسيادة لبنان وحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار إطلاق الأسلحة النارية والمدفعية من سوريا إلى لبنان، والتي أدت إلى وفيات وإصابات بين سكان لبنان، فضلا عن الغارات وعمليات الخطف واستمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية.
كما أشار المجلس أيضا بقلق بالغ إلى جميع الانتهاكات الحدودية الأخرى، بما في ذلك وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفين داخل الأراضي اللبنانية، وزيادة مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في القتال في سوريا وما ينجم عنه من مخاطر على استقرار لبنان والشعب اللبناني، معربا عن قلقه إزاء الخطر المتزايد للتطرف في المنطقة والتهديد الذي يشكله على لبنان، واختطاف جنود لبنانيين من قبل تنظيم داعش وجبهة النصرة. ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا.
