صفة مبادرة "الحزام والطريق" وتأثيرها على آسيا بأسرها

أشار بعض المراقبين بعقلية الحرب الباردة القديمة إلى أن مبادرتي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21 من الأدوات التى تستخدمها الصين لتعزيز نفوذها السياسي.

وهذه الآراء إما سيئة القصد أو تفتقر إلى البحث في عصر العولمة. تعد المبادرتان فى جوهرهما، من المفاهيم الصينية الأصلية التى تهدف إلى تحسين التعاون مع آسيا وأوروبا وافريقيا وبناء مجتمع مصالح مشتركة.

وكانت الأفكار ملائمة عندما طرحتها الصين في 2013 لأن محاولات بناء الثقة المتبادلة والازدهار المشترك في المنطقة واجهت تحديات خلال السنوات الأخيرة لأسباب معقدة، منها الاختلافات فى الأنظمة السياسية والتقاليد الثقافية.

وأشار تقرير حديث لمؤتمر منتدى بواو الذي أختتم في نهاية مارس الماضي إلى أن تأثير "معجزة" آسيا الخاصة بالنمو المرتفع وانتعاش التجارة يتراجع سريعا. وتظهر المؤشرات الاقتصادية مستقبلا غير مؤكد لآسيا مع تباطؤ التكامل الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن تجارة البضائع في آسيا نمت لتصل للمتوسط العالمي فقط في 2013، بينما انخفض نمو الخدمات تحت المتوسط العالمي.

وفى ضوء الوضع القائم، يجب تسريع التكامل الاقليمي ولا يجب أن تتخلف أية دولة آسيوية. وهناك أسباب قوية لإقامة مجتمع آسيوي شامل تسعى فيه جميع الدول الأعضاء للتعاون ليس فقط لمجرد قربها الجغرافي.

وهذا سبب تسمية موضوع المنتدى هذا العام، ومدته أربعة أيام، "مستقبل جديد لآسيا: نحو مجتمع مصير مشترك."

كما أن فهم أصل المبادرتين سيساعد في معرفة طبيعة خلق موقف مربح للجميع.

وتتضمن الأفكار إحياء لشبكة تجارة طريق الحرير القديمة التي تعود لأكثر من 2000 عام واستخدمتها شعوب العديد من الدول للتبادل الودي والتجارة.

ومشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب على شبكات البنية التحتية والموارد المحدودة المتاحة للعديد من الدول الآسيوية لتجميعها، فان الصين على استعداد للمشاركة بخبرتها في البنية التحتية والخبرة المتراكمة على مر العقود من خلال التعاون مع جيرانها.

وتشير إحصاءات بنك التنمية الآسيوي إلى أنه ستكون هناك حاجة لضخ استثمارات بقيمة حوالي 8 تريليونات بين 2010 و2020 في منطقة اسيا الباسيفيك لتحسين البنية الأساسية. بيد أن البنك سيكون قادرا فقط على توفير حوالي 10 مليارات دولار سنويا لهذا الغرض.

وستتراجع الحاجة للتمويل بشكل كبير بعد أن يبدأ عمل بنك الاستثمار الآسيوي فى البنية التحتية، الذى اقترحته الصين، بحلول نهاية العام كمحور رئيسي لتمويل المبادرتين بالإضافة إلى صندوق طريق الحرير بقيمة 40 مليار دولار.

وتعد شمولية البنك، الذي تلقى طلبات من بريطانيا والمانيا وفرنسا لتكون أعضاء مؤسسة، دليلا على إخلاص الصين في تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة.

ونظرا للإقبال على البنك، ينبغي على الدول الآسيوية القيام بعمل فوري لتنفيذ خطة الحزام والطريق بحسن نية.