تأثير مبادرة "الحزام والطريق" على مصر التي تعد قوة هامة في بناء الطريق

أقام مؤخرا مكتب الاقتصاد والتجارة لسفارة مصر لدى بكين مؤتمرا صحفيا حول المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري في بكين.

وصرح رئيس مكتب الاقتصاد والتجارة لسفارة مصر لدى بكين والوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن علي عثمان أن الوضع الاقتصادي المصري يعود إلى مجراه الطبيعي، وسيجري مزيد من التعاون بين الصين ومصر في مجالات الاقتصاد والثقافة والطاقة مع اقتراح المبادرة "الحزام والطريق".

وشرح الدكتور عثمان لوسائل الإعلام عن منجزات المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والإنجازات المثمرة للتعاون بين الصين ومصر، مشيرا إلى أن الصين شريكا مهما لمصر، ويتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. وستحقق إنجازات مثمرة في التعاون بين البلدين في إطار "الحزام والطريق". وأكد الدكتور عثمان أن مصر تأمل في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والطاقة وخاصة في مجال السياحة.

وتحتل مصر موقعا استراتيجيا هاما في العالم العربي والافريقي وهي قوة هامة لبناء "الحزام والطريق". وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الصين إلى أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ توفر فرصة مهمة لنهضة مصر، وترغب مصر في المشاركة فيها بشكل نشط.

وقال الدكتور عثمان إن العلاقات بين الصين ومصر لها تاريخ طويل، وشهد التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية نتائج مثمرة. ورفعت الدولتان العلاقات الثنائية بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر العام الماضي، مما أتاح فرصا سانحة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. وتأمل مصر في أن ترسل إشارة مهمة إلى المجتمع الدولي في المؤتمر، وهي أن الوضع في مصر مستقر الآن وهي مستعدة لإعادة بناء البلاد بعد الاضطرابات وترحب بالاستثمارات من المجتمع الدولي وخاصة الاستثمارات الصينية.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري اتخذ "مستقبل مصر" كموضوعه الرئيسي راميا إلى تحقيق الرخاء وتحسين الخدمات الاجتماعية للشعب المصري. يمثل المؤتمر أحد المعالم الرئيسية للخطة التي وضعتها الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، ويسلط الضوء على استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا، ويقدم فرصا تجذب المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة. وشارك فيه المندوبون من نحو 90 دولة.