خفض هدف النمو للصين لا يعني هبوطا خشنا للاقتصاد

قال خبراء اقتصاد إن خفض الصين هدف النمو الاقتصادي إلى نحو 7 في المائة في عام 2015، لا يعني هبوطا خشنا للاقتصاد، وإنما يعود بالنفع عليها وعلى بقية العالم أيضا.

وحدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموه ب7 في المائة في عام 2015 وهو أدني مستوى منذ عام 2004، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مطلع مارس الماضي. وقد قوبل ذلك باهتمام وقلق بالغين من قبل وسائل الإعلام الدولية.

وقد آثار هذا التعديل إلى جانب تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المخاوف من أن الاقتصاد الصيني يتجه الى الهبوط الخشن أو الانكماش، حيث يعتبر هدف النمو لعام 2015 أقل من معدل النمو الاقتصادي ب7.4 في المائة المسجل في عام 2014، و7.7 في المائة المسجل خلال عامي 2012 و2013. وأضعف توسع سنوي منذ عام 1990.

بيد أن الخبراء كان لهم رأي آخر، وأكدوا أن هذا التباطؤ يرتبط بشكل أساسي برغبة محلية ضرورية في تحسين الهيكل الاقتصادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجيد النوعية للصين كما يتفق مع ظروف الاقتصاد العالمي.

وقال الباحث رفيع المستوي بجامعة ييل ستيفن روتش إن تعديل سرعة النمو الاقتصادي يرجع الى حد كبير إلى تغيير نمط النمو الإقتصادي الذي تدفعه بقوة الصادرات والاستثمارات إلى نمو يدفعه أيضا الاستهلاك . وهي وصفة طبية للتحديث والارتقاء بهيكل الاقتصاد الصيني، بحسب قوله.

ويتوازى تحديد هدف النمو عند 7 بالمئة مع أهداف الحكومة في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ويتكيف مع مطالب توسيع الحجم الاقتصادي الإجمالي والارتقاء الهيكلي.

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أنه إذا تمكن الاقتصاد الصيني من النمو ضمن هذا المستوى لمدة طويلة نسبيا، سنضمن أساساً ماديا أكثر صلابة من أجل التحديث. وأضاف أن الهدف من المحافظة على نمو مستقر يتمثل بضمان التوظيف. وتماشيا مع ارتفاع نسبة صناعة الخدمات، وازدياد عدد المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزايد حجم الاقتصاد الإجمالي ، فإن معدل نمو بحوالي 7 بالمئة سيقدم وظائف كافية نسبيا.

وتهدف الصين إلى خلق أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل في المدن والبلدات وإبقاء نسبة البطالة المسجلة فيها تحت 4.5 بالمائة في عام 2015.

ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الفرنسي نيكولاس بافيريه إن خفض نمو الاقتصاد الصيني لا يشكل خطرا، بل له تأثير إيجابي على الصين والعالم أيضا.

وقال إنه وعلى الرغم من أن انخفاض مؤشر النمو، إلا أن هناك آفاقا مشرقة لا يمكن تجاهلها في الاقتصاد الصيني حاليا، مشيرا إلى تجاوز نسبة إسهام الاستهلاك 50 بالمائة في الاقتصاد، وازدهار صناعة الخدمات وظهور صناعات وأنماط تجارية جديدة، والتدفق في تسجيل المؤسسات الجديدة، وزيادة الدخل القابل للتصرف وزيادة الوظائف.

وبالإضافة إلى ذلك، تحقق أكبر انخفاض في استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة وأصبح الوعي بحماية البيئة رؤية مشتركة للحكومة والشعب على حد سواء، بحسب قوله.

ورغم تركيزه في جزء كبير على إجراءات "دفع الإصلاح العميق"، اقترح التقرير تقليل سلطات الحكومة لتعزيز حيوية السوق وتسريع تطبيق استراتيجية مناطق التجارة الحرة، الأمر الذي يزيد من انفتاح الأسواق الصينية على الخارج ويعزز الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق، تعتزم الصين دفع المحادثات بشأن مناطق التجارة الحرة واتفاقات الاستثمار مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل الخ، وستواصل المفاوضات بشأن اتفاقات الاستثمار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال هو يي تشان، الأستاذ الماليزي بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، إن الصين تتطلع الى تحقيق إنجازات إصلاحية جديدة، ومن شأن هذا أن يعود بالنفع خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق التوازن للنمو من الاستثمار والصادرات إلى الاستهلاك.

وفي هذا الصدد، سلط هو يي تشان الضوء أيضا على مبادرات الصين مثل "الطريق والحزام" وبنك بريكس للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، متوقعا أن تضخ حيوية جديدة في علاقاتها مع دول العالم وجني نتائج الكسب المتكافئ .