الحكم على مرسي بالإعدام في قضية "التخابر" والمؤبد في "اقتحام السجون"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء(16 يونيو)، حكما بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، كما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر".

وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي، في الجلسة التي بث التلفزيون الرسمي كافة وقائعها مباشرة، إن المحكمة قررت بإجماع الأراء معاقبة مرسي بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

كما عاقبت المحكمة بذات الحكم خمسة من أبرز قيادات الإخوان المسلمين، هم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه رشاد بيومي، ومحمد الكتاتني رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة باعتباره الذراع السياسية للإخوان، ومحي حامد، وعصام العريان.

وقضت المحكمة كذلك بالسجن المؤبد 25 عاما بحق 21 متهما في ذات القضية، في مقدمتهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والقيادات الإخوانية سعد الحسيني، ومحسن راضي، وصبحي صالح، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي.

وقررت المحكمة أيضا معاقبة أكثر من 80 متهما هاربا بالإعدام، بينهم محمد عزت نائب مرشد الإخوان، والداعية الإسلامي يوسف القرضاوي المقيم حاليا بدولة قطر، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، وعناصر فلسطينية.

وتضم قضية اقتحام السجون 129 متهما، ويحاكم فيها 27 متهما حضوريا، بينما يوجد 102 من المتهمين الهاربين.

وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا قدره 250 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 7.63 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة.

وأوضح الشامي أن المتهمين اشتركوا في " ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، فقد تم خلال اقتحام السجون "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج"، كما تم " تهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة"، فضلا عن "اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة".

ونسبت التحقيقات للمتهمين "حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية أدت إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بمعاونة عناصر من حماس و حزب الله اللبناني، بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدا أفعالا أدت للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

في الوقت نفسه، قضت المحكمة بمعاقبة مرسي و16 من قيادات الإخوان بينهم المرشد محمد بديع بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما قررت المحكمة معاقبة ثلاثة قيادات إخوانية حضوريا، هي خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي بالإعدام شنقا في ذات القضية.

وعاقبت كذلك 13 متهما هاربا بالإعدام، أبرزهم محمود عزت نائب مرشد الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وحسين القزاز وعماد الدين عطوه شاهين مستشارا مرسي أثناء توليه رئاسة البلاد.

كما قضت المحكمة حضوريا أيضا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن 7 سنوات، هما محمد فتحي رفاعه الطهطاوي الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخه.

وصدرت أحكام يوم الثلاثاء بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية مؤيدا للإعدام.

وأكد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي أن المحكمة لم تجد للمتهمين "سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة" بعد ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في أبريل الماضي حكما بالسجن المشدد 20 عاما ضد مرسي في قضية " أحداث الاتحادية".

ويحاكم مرسي أيضا في قضيتين، هما إهانة القضاء وتسريب وثائق إلى قطر.