عملية ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة

أعرب الخبراء عن تفاؤل حذر بأن خطط الصين الرامية إلى مواصلة الإصلاحات المالية ستكون كافية لمساعدة عملتها الرنمينبي على الوفاء بمعايير صندوق النقد الدولي للانضمام لسلة حقوق السحب الخاصة التابعة للصندوق في وقت لاحق من العام الجاري.

فقد قال ديفيد دولار، الباحث البارز بمعهد ((بروكينغز)) والمسؤول السابق بالبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، إنه يظن أن الصين ستقوم بأي شيء بصورة جذرية هذا العام، وخاصة بعد تصحيح سوق الأسهم. لكنه يعتقد أن خطط الصين الخاصة بالإصلاح قد تكون كافية لضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن ثقتها في الإصلاحات المالية الصينية، قائلة إن الاضطرابات التي شهدتها السوق في الصين مؤخرا لن تخرج المناقشة التي يجريها الصندوق بشأن ما إذا كان يضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة أم لا عن مسارها.

وقالت إننا مطمئنون إلى تصميم (السلطات الصينية) على تحقيق الإصلاحات التي ستفيد، يوما ما، عندما يحين الوقت، وبمجرد التحقق بشكل إيجابي من جميع المؤشرات، ستفيد في ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت لاجارد أن ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة ليس "مسألة إذا، وإنما متى"، وسيعمل صندوق النقد الدولي على هذا الأمر مع السلطات الصينية.

وفي إطار عملية المراجعة، عقد المدراء التنفيذيون للصندوق اجتماعا غير رسمي في الأسبوع الماضي لمناقشة تقرير أعده الموظفون وأرسى الاعتبارات الأولية لمراجعة مؤهلات ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة.

وأشاد التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء ومهد الطريق لقرار نهائي حول مراجعة سلة حقوق السحب الخاصة في وقت لاحق من العام الجاري، اشاد بالتقدم الذي أحرزته الصين في تدويل الرنمينبي منذ المراجعة الأخيرة لسلة حقوق السحب الخاصة في عام 2010.

وأوضح التقرير أن هناك عملات أخرى لم تشهد تغييرات جوهرية في أهميتها النسبية، وهو ما يؤكد أن نهوض الرنمينبي يعد التطور الأكثر أهمية في استخدام العملات الدولية منذ المراجعة الأخيرة.

وأضاف أن هذه الرؤية تدعمها أيضا معلومات تأتي في هذا السياق مثل الشبكة العالمية الآخذة في الاتساع لخطوط مبادلة الرنمينبي والنمو السريع لتسوية المعاملات بالرنمينبي فى مراكز المقاصة خارج البر الرئيسي.

إن الاستخدام الدولي للرنمينبي أمر حيوي بالنسبة لإصدار صندوق النقد الدولي قرارا حول ما إذا كان الرنمينبي عملة "قابلة للاستخدام بحرية"، وهو معيار مهم لضمها إلى سلة حقوق السحب الخاصة. وفي المراجعة الأخيرة التي أجراها الصندوق في عام 2010، أوفي الرنمينبي بمعيار التصدير ولكن تم تقييمه بأن لا يفي بمعيار" قابلية الاستخدام بحرية".

وذكر التقرير أنه إذا ما أقر بأن الرنمينبي عملة قابلة للاستخدام بحرية، فسوف يلعب ذلك دورا أكثر جوهرية في مضى العمليات المالية للصندوق قدما وستكون العملة الصينية مؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.

وقال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، في أبريل الماضي إن الصين ستطلق سلسلة من الإصلاحات لدفع زيادة قابلية تحويل حساب رأس المال للرنمينبي وجعل العملة أكثر "قابلة للاستخدام بحرية.

وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن الرنمينبي يفي الآن بمطلب "قابلة الاستخدام بحرية".

وكتب هارولد جيمس، أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون الأمريكية، في مقالة نشرت على موقع ((بروجيكت سينديكيت)) الذى يعد من أكبر المواقع الالكترونية الرائدة في العالم، كتب يقول إنه منذ تطبيق سلسلة من الإصلاحات المحلية الهادفة إلى زيادة استخدام الرنمينبي في المدفوعات الدولية، أصبحت العملة خامس أكبر عملة من حيث الاستخدام لهذا الغرض، لتمثل أكثر من اثنين في المائة من مثل هذه الصفقات.

وأضاف جيمس أنه قد لا تبدو هذه النسبة كبيرة، ولكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة عن النسبة التي سجلها الين الياباني، قائلا إنه ينبغي عل صندوق النقد الدولي ضم الرنمينبي وربما غيره من عملات الأسواق الناشئة إلى سلة حقوق السحب الخاصة التي تضم حاليا أربع عملات فقط وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه لاسترلينى والين الياباني.

ولم يقدم التقرير الذي أعده موظفو الصندوق أية مؤشرات حول ما إذا كان سيتم ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة في وقت لاحق من العام الجاري، ولكنه أوصى بتمديد التفويض الحالي للسلة تسعة أشهر حتى سبتمبر 2016.

وقال مسؤول بارز بالصندوق في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء إن التمديد المقترح الذي سيقرره المجلس التنفيذي للصندوق في وقت لاحق من الشهر الجاري، لن يصدر بأي حال من الأحوال حكما مسبقا على توقيت الضم أو نتيجة المراجعة،" مشيرا إلى أنه ليس له صلة بهذين الأمرين.

وذكر أن هذا يأتي في الأساس كاستجابة لردود فعل مستخدمي حقوق السحب الخاصة لأنه ليس من السهل عليهم تحقيق إعادة توازن لما لديهم من احتياطي من العملة بحلول أول يناير عام 2016، مضيفا أن مستخدمي حقوق السحب الخاصة بحاجة أيضا إلى مزيد من الوقت لإعادة توازن أوضاعهم حال إضافة عملة جديدة إلى السلة.

وأفاد المسؤول بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لايزال يعتزم مناقشة مراجعة ضم الرنمينبي إلى السلة بشكل رسمي حتى نهاية العام الجاري.

وفيما أعربت بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية عن تأييدها لضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة هذا العام، التزمت الولايات المتحدة التي تحمل أكبر حصة تصويت في الصندوق الحذر.